خصوصی سازی

فصل اول

تعاريف – کليات وتاريخ خصوصي سازي

بخش اول: تعاريف . خصوص سازي اصولی است که طي آن بخشي از ملکيت هاي بخش دولتي وفعاليتهاي آن دراختيار بخش خصوصي درآمده وازملکيت عمومي يا دولتي خارج گردد.

به عباره ديگر خصوصي سازي درشکل ظاهري عبارت است ازاصولیي که طي آن وظايف وتاسيسات بخش دولتي در هر سطحي به بخش خصوصي انتقال داده مي شود. اما خصوصي سازي در مفهوم حقيقي به اشاعه فرهينگي درکليه سطوح جامعه اطلاق مي گردد که دستگاه قانونگذاري، قضايه، مجريه وتمام آحاد يک کشوربه مردم گذاشته شود يعني کار مردم را به مردم گزاشت.

   به طور کلي فروش يا انتقال مالکيت صنايع ملي شده ،داري هاي دولتي وديگر موسسات تجاري واقتصادي دولتي به سرمايه گذاري خصوصي يا بدون از دست دادن کنترول دولت براي اين سازمان ها خصوصي سازي  ياد مي گردد.  در هر حال خصوصي سازي پديده است که فراگير وآثارسياست هاي مربوط به آن مي تواند دامنگير همه شهروندان گردد.چگونگي واگذاري ها ،کنترل و نظارت ، فروش داراي هاي دولتي ،ارايه سهام ،تدوين امور حقوقي،وضع مقررات جديد،استفاده يا عدم استفاده از کمکها، سرمايه گذاري ها يا قرضه هاي خارجي، ورود تکنولوژي جديد ، آزاد سازي يا کنترل آسان مرزها ، تحولات در قوانين گمرکي ،تغير نهادهاي داخلي تحول در نگرش تبليغاتي و آماده سازي مردمي وهزار مساله ديگر ،ازعناصرمرتبط باپيامدهاي سياست هاي خصوصي سازي است.

بخش دوم : کليات درموردخصوصي سازي

بخش خصوصي آن قسمت اقتصادملي است وفعاليت هاي اقتصادي درآن توسط افراد حقيقي وحقو قي خصوصي دنبال ميشود. معمولاً اقتصادرابه دوبخش تقسيم ميکند.درکناربخش خصوصي وعمومي قرارداردکه نمايانگرفعاليت ومشارکت دولت در اقتصاداست1.

     از دهه 1980به بعد ،مساله حضور بيشتربخش خصوصي در اقتصاد وکوچکترشدن  فعاليت دولت ،با کوشش زيادتردنبال شد . اين امر به علت کارآي زياد بخش هاي خصوصي صورت گرفته بود تا فعاليت هاي اقتصادي رونق بيشتري دراين نوع کشورها يابد. لذت اين امر ،در اواخر دهه مزکوربا فروپاشي کشورهاي سوسيالستي وتقريبا روي آوردن آنها به اقتصاد بازار،بيشتر گرديد. موضوع فوق با وسعت بيشتري در کشورهاي جهان سوم وبه خصوص درکشورهاي درحال توسعه ادامه يافت.

   تعبير جديد موسسات بين المللي که در اصولی خصوصي سازي کشورها مداخله مي نمايد، عبارت است از اينکه ،مردم را در فعاليت هاي اقتصادي مسول نمايم. همچنان خصوصي سازي يک فرصت استثناي براي ساختارسياسي کشور فراهم مي سازد تا مردم نسبت به تصميمات رهبران سياسي،حساسيت نشان دهند ودر صنحه هاي اجتماعي، سياسي،اقتصادي ومشارکت فعال داشته باشد.

    به هر حال خصوصي سازي چي در کشورهاي پيشرفته وچي در کشورهاي که از نگاه پديده هاي اقتصادي عقب مانده است واز نگاه تقسيم بندي کشورها ،بنام کشورهاي عقب مانده يا روبه انکشاف ياد ميگردد،مورد تجربه قرارگرفته ودربسياري کشور نتيجه خوب داده است .مثل در کشوراينگلستان روي کار شدن بخش خصوصي رقابت را در بخش خصوصي وفعاليت گاه ها به اوج خود رسانيده اين کشوررا از رونق اقتصادي بيشتري برخوردار ساخت.

   معمولً در ادبيات تعديل و خصوصي سازي اينگلستان را پيشرو اين راه مي داند . بابه قدرت رسيدن خانم تاچر درسال1979،تحولات ملموسي دراقتصاد اينگلستان به وقوع پيوست ،تحت حکومت محافظه کارانه وي ، بحث خصوصي سازي صنايع وخدمات مطرح شد .بسياري از هوتل هاي درتملک دولت ،بخشي از خطوط هواي وبرخي خطوط مخاراتي ،بين سالهاي1979-1981،تحت نظارت دولت ،به بخش خصوصي واگذار شد . برخي از سهام صنايع برق نيز در سال 1991به فروش رسيد .

    هدف دولت اينگلستان از اين کار ،ايجاد رقابت بين برخي از بخشها براي استفاده بيشتر ازسرمايه هاي بخش دولتي وامتحان براي کوچک کردن بخش دولتي بود [1].

    موضوعي که درخصوص سازي انگلستان (وپس از آن ،ديگرکشورهاي پيشرفته) مورد توجه بود،مطالعه ونظارت دولت ها بر طرح ها واگذار شده است . به بيان ديگر ، دولت اين موضوع را دنبال مي کرد که تنها در صورت موفقيت سرمايه هاي خصوصي شده ،برخي ديگراز سهام شرکتهاي دولتي واگذارشود ودر غير اين صورت ،حتي قسمت هاي نا موفق واگذار شده قبلي نيز به بخش خصوصي باز گردانده شود.

خارج از مسايل تئوريک ونظري ،در بسياري از کشورهاي در حال توسعه،در عمل مشاهده شده است که خصوصي سازي يک اصولی سياسي است .کارگزاران وعناصر سياسي با توسل به شکل ظاهري خصوصي سازي،قصد رسيدن به مقاصد آتي را داشته وبعداز دست يابي به اهداف مورد نظر ،ممکن است کامل خلاف شعارهاي قبلي خود عمل نموده وجهت استيلاي بيشتر سلطه خود ،با تغير نا صيح از ارزشهاي عقيدتي وملي جامعه ،اقتصاد دولتي وبرنامه ريزي شده راتحميل نمايند. شايان ذکر است که درهر برنامه خصوصي سازي ،معمول تصميم گيرندگان کليدي ،ازسياستمداران هستند واز منافع کساني حمايت ميکنند که براي آنها بيشترين سهم را در روي کارآمدن وباقي ماندن شان داشته اند.

فعاليتهاي خصوصي رقابت را تحريک مي بخشد، چنانچه آدم اسميت پدر علم اقتصاد درکتاب خود بنام ثروت ملل مينوسد که محرک فرد، نفع شخصي وفعاليت خصوصي وي است ،که انگيزه نفع شخصي، افراد را در برخورد با يگديگر قرار مي دهد، اما مکانسيم دولت هاي نامرئي يعني همان رقابت آزاد ورفاه اقتصادي را براي همگان ايجاد ميکندکه نفع شخصي بانفع اجتماعي هم ساز مي گردد. او به آزادي طبعي باور داشت،که در يک بازار آزاد ،بدون کنترول،به دليل وجود شرايط رقابت براي همه، سيستمي خود کنترول شکل ميگيردکه هيچ فردي براي مدت دراز نميتواند نفع ديگران را به خطراندازد. اوميگفت : نفع شخصي نيروي محرک هر فعاليت ومبتني بر اصل لذت جوي است[2]

اما يکي از نخستين اقتصاد دان هاي امريکاي بنام هاچ کاري،ازحمايت هميشگي دولت ازصنعت،زراعت وغيره بخشهاي مهم اقتصادي صحبت بعمل مي آورد. ازنظراو فعاليت آزاد تنهاتوسط اينگلستان سلطه گر انجام مي شود،که اين کشورمواداوليه وغلات را ارزان ميخرد ومحصولات صنعتي وغيرصنعتي خودرا گران مي فروشد.براي مبارزه با اين وضع تنها سياست حمايت گرانه ميتوانداستقلال امريکا را فراهم کند وتنها يک اقتصاد مرکب است به تواناي ها مجال بروزميدهد.

به طورخلاصه با توجه به تفصيلات فوق وتحقيقات علما پيرامون نوعيت فعاليتهاي اقتصادي متکي به بخش خصوصي امروزه موردتوجه بوده وتاحال درکشورهاي مختلف که مورد استفاده قرار گرفته نتيجه خوبي داده ،وخصوصا کشورهاي روبه انکشاف دريک مذيقه اقتصادي قرار داشته وانتخاب نوعيت فعاليت اقتصادي دراين کشورها ازاهميت خاصي برخوردارميباشد تا اين کشورها را ازمشکلات روز رهاي بخشيده وراه رشد ورفاه اقتصادي واجتماعي براي اين کشورها نائيل شود.

همچنان کشورافغانستان از جمله کشورهاي عقب مانده است،پس از پشت سر گذراندن بيشتر از دو ده جنگ وخشکسالي کم کم خود را از نگاه هاي مختلف وبخصوص از نگاه اقتصادي به جاده پيشرفت وترقي سوق داده وخواهان رسيدن به تجارت جهاني واقتصاد جهاني است.بناً يکي از شروط رسيدن به تجارت جهاني قبول نمودن اساسات تجارت جهاني است که يکي از اين اساسات داشتن بخشهاي خصوصي در کشوراست.

خوشبختانه خصوص سازي در کشورعزيزما افغانستان پس از روي کار آمدن دولت موقت به رياست حامد کرزي،بر سر زبانها آمد واميد واريم که اين پروسه به کمال موفقيت انجام گيرد،تا باشد اقتصاد کشورما افغانستان حد اقل به پايه رشد نسبي برسد.

بخش سوم : تاريخ خصوصي سازي در برخي از کشورها

دهه 1990 را ميتوان دهه خصوصي سازي و گرايش به اقتصاد بازار نام گذاري کرد. در اين دهه، بسياري از کشورهاي در حال توسعه بر حسب ضرورت و مقتضيات زمان، براي دست يابي به رشد و توسعه اقتصادي مطلوب سعي در استفاده از قوانين اقتصاد بازار نموده به منظور فائق آمدن به مشکلات عظيم اقتصادي خود، به فکر کاهش دخالت هاي دولت در فعاليت هاي اقتصادي و متعاقباً خصوصي سازي موسسات توليدي و تجاري تحت کنترول دولت افتاده اند.

قبل از دهه 1980 ميلادي، خصوصي سازي در سطح محدودي مورد استفاده قرار ميگرفت و شرکت هاي دولتي کمي، خصوصي گرديدند. اما طي دهه مذکور بيش از هزار شرکت دولتي در امريکا لاتين، آسياي شرقي و جنوبي، زلاند نو، انگلستان و ... خصوصي گرديدند. خصوصي سازي در دهه 1990 يکي از اقدامات اساسي دولتهاي توسعه يافته و در حال توسعه قلم داد گرديد، ابعاد بسيار وسيعي را به خود گرفت. و بسياري از شرکت هاي دولتي در اين دهه در صف خصوصي سازي قرار گرفتند و تا کنون بيش از 6000 هزار شرکت دولتي خصوصي گرديده اند. از مجموع 2162 شرکت دولتي خصوصي شده ميان سال هاي 1980 – 1991، 805 شرکت در اروپاي شرقي، 804 شرکت در آسيا و 58 شرکت دولتي در خاور ميانه و شمال افريقا خصوصي شدند. در عين حال، خصوصي سازي در برخي از کشور ها با مشکلات عظمي رو به رو بوده است، مثلاً در دهه 1980، کشور هاي افريقايي توانستند، فقط حدود 15 در صد از موسسات دولتي به بخش خصوصي واگذار نمايد. وسيطره دولت بر بيش از 85 درصد از شرکت هاي دلتي هنوز ادامه دارد.

کشورهاي امريکاي لاتين، از جمله ارجنتاين، کاستاريکا، کولمبيا، مکزيک، ونزويلا، هندوراس همگي براي خصوصي سازي اقتصادي و استفاده از قوانين اقتصادي بازار، بسيار کوشيدند ولي توفيق زيادي به دست نياورده اند. خصوصي سازي در کشور فلپين به مشکلات زيادي روبه رو بوده است و کشور هاي همچون سريلانکا و تايلند که در امر خصوصي سازي موفقيت نسبي داشتند، از حمايت گسترده اي خارجيان برخوردار بوده اند، در هر صورت روند خصوصي کردن و تغيير از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار، هنوز در کشور هاي در حال توسعه ادامه دارد.

معمولاً در ادبيات تعديل و خصوصي سازي، انگلستان را پيشرو اين راه ميدانند. با به قدرت رسيدن خانم تاچر در سال 1979، تحولات ملموسي در اقتصاد انگلستان به وقوع پيوست و بحث خصوصي سازي صنايع و خدمات مطرح شد. برخي از خطوط مخابراتي، بين سال هاي 1979 تا سال هاي 1981، تحت نظارت دولت، به بخش خصوصي واگذار گرديد. برخي از سهام صنايع برق در سال 1991 به فروش رسيد. هدف اين کار ايجاد رقابت بود.

در فرانسه نيز با به قدرت رسيدن ژاک شيراک در سال 1986، زمينه هاي خصوصي سازي فراهم گرديد. در سال هاي 1981 تا سال هاي 9186 با توجه به حاکميت تفکر سوسيالستي براقتصاد فرانسه، روند ملي سازي گسترده اي حاکم شد. با روي کار آمدن جناح ژاک شيراک، بلافاصله اعلام شد که برخي از صنايع و شرکت هاي تحت ملکيت دولت به بخش خصوصي واگذار شود.

آلمان نيز عملاً از سال 1988 بخش از صنايع خود را به بخش خصوصي واگذار کرد. مطالعه، نظارت، کنترول مقدماتي براي واگذاري بخش هاي دولتي به بخش خصوصي، در آلمان نسبت به فرانسه و انگلستان بيشتر گزارش شده است.

ديگر کشور هاي اروپايي و امريکايي نيز از دهه 1980 به بعد به بخش خصوصي متمايل شدند. در سال 1981، يونان، نروژ، پرتقال، اسپانيه و ترکيه نيز پس از آن به اعمال سياست مذکور مبادرت کردند. اقدام در اين باره در کانادا در سال 1985 آغاز گرديد. در ايالات متحد امريکا در دوره 8 ساله دولت ريگان (1980 – 1988)، سياست خصوصي سازي به صورت آرام اجرا شد. اين روند در جاپان نيز در سال 1987 روي کار آمد و درآمد معادل 20 ميليارد پوند از فروش دارايي هاي بخش دولتي به دست آورد.

آستراليا در سال 1986 الي 1987 اقدام به خصوصي سازي برخي از خطوط هوايي و موسسات مالي کرد.

در چين نيز از دهه 1980 زمينه هاي محدود بازشدن اقتصاد فراهم گرديد. دولت پاکستان در سال 1982 دست کم 115 واحد بخش عمومي را به بخش خصوصي واگذار کرد. در بنگاله ديش در سال 1987 حدود 500 واحد صنعتي بخش دولتي به بخش خصوصي واگذار گرديد.[3]

فصل دوم

دلايل خصوصي سازي

براي خصوصي سازي، دلايل متفاوتي ذکر شده است عمده ترين آن عملکرد ضعيف شرکت هاي دولتي در مقايسه با بخش خصوصي است. معمولاً مشاهده شده است که شرکت هاي دولتي به سبب پائين بودن بهره وري، مصارف سنگيني را بر بودجه دولت تحميل مي نمايند و بار مالي دولت را افزايش ميدهند. يکي از راه هاي مؤثر کاهش کسر بودجه دولت، کاهش مصارف مذکور از طريق خصوصي سازي شرکت هاي دولتي است.

عملکرد حيرت انگيز اقتصادي کشورهاي شرق آسيا بر پايه بخش خصوصي ، ايجاد رقابت شديد ميان بنگاهاي اقتصادي ، تکيه بر صادرات وتشويق سرمايه گزاري هاي خارجي ، نشان ميدهد که از طريق خصوصي سازي مي توان به بازارهاي خارجي ، تکنولوژي مطلوب باسرمايه ومنابع مورد نياز دست پيدا کرد،مضاعفاً براي اينکه بازارهاي سرمايه را نيز گسترش داد، شکست اقتصادهاي پلان شده ومالکيت دولتي در شوروي سابق، اروپاي شرقي و....... ضرورت خصوصي سازي را خاطر نشان مي سازد واطمينان مي دهد که از اين طريق مي توان پايه مالکيت را گسترش داد.

بايد دانست که خصوصي سازي ، يک هدف خواص نيست بلکه وسيله است براي رسيدن به افزايش کارآي ورشد سريعتر اقتصادي . دولت ميتواند از طريق خصوصي سازي شرکتهاي دولتي، درآمدهاي نقدي خود را افزايش داده ضمن آنکه به درآمداهاي جديد مالياتي که قبلآ ايجاد وجمع آوري شان ميسر نبود دسترسي پيدا ميکند.

خصوصي سازي ميتواند منابع انساني ومالي را تخصيص نموده ونيروي کار مازاد را به طرف ديگرفعالتهاي اقتصادي سوق داده وفرصتهاي بوجود آمده براي فعاليتهاي فاسد را کاهش دهد. بنابراين ايجاد شغلهاي مبتني بر رشد، به جاي خلق اشتغال کاذب ميتواند از نتايج خصوصي سازي محسوب گردد. براي معلومات بيشتر دراين باره به توضيح مفصل دلايل خصوصي سازي در برخي از کشورها مي پردازيم[4]:

الف: دلايل خصوصي سازي در ايران:

کشور ايران نيز مانند ساير کشور هاي جهان به خاطر رسيدن به چند هدف عمده و مهم زير اقدام را خصوصي سازي نموده و خواهد نمود:

1.       وجايب و مسئوليت هاي دولتي از طريق خصوصي سازي کاهش يافته و اکثريت فعاليت هاي اقتصادي به بخش خصوصي واگذار ميگردد. بناً يکي از اهداف عمده که کشور ايران از طريق خصوصي سازي به آن نايل خواهد شد کاهش مسئوليت هاي دولتي مي باشد.

2.       دولت مردان ايران به اين عقيده هستند که از طريق خصوصي سازي مي توان سرمايه گذاران خارجي را براي سرمايه گذاري در داخل کشور تشويق نموده و جريان ورود سرمايه را تسهيل بخشيد.

3.       زمينه گسترش بازار داخلي فراهم خواهد شد، ضمن آن که امکان افزايش صادرات ميسر خواهد شد.

4.       با راه اندازي بخش هاي توليدي و فعال نمودن مردم در فعاليت هاي اقتصادي، شغل هاي جديدي در اقتصاد به وجود خواهد آمد.

5.      خدمات به مشتريان، کيفيت بالاتري را پيدا خواهد کرد و جلب رضايت آنها فراهم خواهد شد. چون بين بخش هاي خصوصي در توليدات و فعاليت هاي مختلف رقابت موجود بوده و موجوديت رقابت زمنيه را براي توليد و خدمات بهتر و بيشتر ميسر مي سازد.

6.       از طريق خصوصي سازي مي توان عوايد هنگفتي را نصيب دولت نمود.

در سال هاي اخير بخش هاي مختلف از دست دولت به دست فعالين بخش خصوصي به دلايل مختلف انتقال يافته و يکي از اين بخش ها عبارت از بخش از سازمان دهي ترافيک در شهر هاي بزرگ مي باشد. بخش از سازمان دهي ترافيک در شهر بزرگ تهران به بخش خصوصي واگذار شده است. اگر اين برنامه را صرفاً در چهارچوب برنامه خصوصي سازي کشور مورد بررسي قرار دهيم، اقدامي خاصي صورت نگرفته است. اما يک نکته را  نبايد از نظر دور داشت، اين بار بخش خصوصي از طريق ايجاد تشکيلات در فعاليت هاي که همواره توسط نيوري انتظامي انجام ميگرفت، مشارکت کرده است. اين موضوع از يک سو نشانگر ميزان گرايش شديد جامعه به خصوصي سازي است. و از سوي ديگر نشاندهنده آماده گي بخش خصوصي براي مشارکت ويا اداره بخش هاي در اختيار دولت است. اين برنامه خصوصي سازي قصد دارد از طريق بکار گيري تعدادي از نيوري جوان و تخصيل کرده، برنامه کنترول و سازماندهي ترافيک تهران را به عهده گيرد.

به طور خلاصه کشور هاييکه دلايلي را براي خصوصي سازي پيشکش مي کند از نظر هدف و مرام يکسان هستند و فقط تعدادي از کشور ها هستند که دلايل و هدف مغاير دارند.[5]

ب: دلايل خصوصي سازي در افغانستان:

افغانستان کشوري است که تمام فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي عامه به بخش دولتي سپرده شده و از زمان هاي قديم تا به حال به همين معيار پيشرفته است، اما امروزه دولت افغانستان تصميم براين گرفته است که بايد، کار هاي مربوط دولت را کم ساخته، افراد و اشخاص انفرادي را در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي سهيم ساخته و از اين طريق به فعاليت هاي اقتصادي رونق بيشتري بخشيد.

بناً يکي از دلايل عمده اي که افغانستان اقدام به خصوصي سازي نموده است عبارت از کم ساختن وظايف و مسئوليت هاي دولت در قبال عامه و مصروف ساختن دولت در بخش هاي مربوط به آن بوده و از طرف ديگر هدف از اين کار ايجاد رقابت ميان بخش هاي مختلف و تشويق سرمايه گذاران خصوصي است. بطور خلاصه دلايل خصوصي سازي را در افغانستان مي توان چنين خلاصه نمود.

1.      عدم کارآيي دولت: يکي از عوامليکه افغانستان اقدام به خصوصي سازي ملکيت هاي دولت نموده است عبارت از عدم کارآيي درست دولت در بخش هاي مختلف و به خصوصي در بخش هاي اقتصادي مي باشد، زيرا دولت افغانستان در وضعيت و موقعيت قرار دارد که قادر نيست تمام فعاليت مورد نياز جامعه را به دوش گيرد و مستقيماً براي جامعه خدمت نمايد، زيرا از يک طرف بودجه دولت تکافوء کننده نيست و از طرف ديگر قلت متخصيصين امور به چشم مي خورد، بناً يکي از راه هاي بيرون رفت از اين مجراء، سپردن فعاليت هاي اقتصادي به بخش خصوصي است.

2.     ايجاد رقابت: يکي از ويژه گي هاي برجسته بخش خصوصي ايجاد رقابت و تشويق متشبثين خصوصي در زمينه هاي مختلف است. اگر فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و غيره فقط در اختيار دولت بوده باشد، چون زمنيه رقابت موجود نيست از يک طرف کار کم و از طرف ديگر کيفيت کار پائين است، بناً خصوصي سازي و ايجاد بخش هاي خصوصي، زمينه ساز رقابت در جامعه خواهد بود.

3.     تشويق سرمايه گذاري هاي خصوصي: سرمايه و سرمايه گذاري در يک کشور وقتي افزايش پيدا ميکند که درقدم اول در آن کشور زمينه فعاليت هاي بخش خصوصي و به خصوص سرمايه گذاري، سرمايه گذاران خارجي ميسر باشد. يعني براي سکتور خصوصي زمنيه فعاليت ميسر شده باشد و آنها آزادانه بتوانند در بخش هاي مختلف و دلخواه شان سرمايه گذاري لازم را انجام دهند و از آن بهروري خوبي داشته باشند.

کشور عزيز ما افغانستان در طي بيشتر از دو دهه جنگ و خوشکسالي بيشترين خساره را از نواحي مختلف ديده است از جمله آبداد تاريخي کشور به تاراج رافته و اقتصاد کشور به رکود مواجه شده است، براي جبران اين همه خرابي ها و نا آبادي ها يک پلان منظم در کار بوده تا اين کشور را به کاروان صلح و آزادي، ترقي و پيشرفت نزديک سازد، بناً رسيدن به اين هدف والا و بزرگ کار ساده نبوده و اين کار به تنهايي وظيفه دولت نخواهد بود و هرگز به تنهايي دولت قادر به انجام آن نيست، پس يگانه راه بيرون رفت از اين معضله بزرگ، شريک ساختن بخش هاي خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي است. زيرا با تشويق سرمايه گذاران خصوصي براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف و ايجاد رقابت ميان آنها مي توان ميزان فعاليت هاي مختلف را در کشور افزود.

اگر ما براي نياز هاي جامعه در بخش هاي مختلف زندگي، نظر اندازي کنيم به اين نتيجه مي رسيم که نياز مندي هاي جامعه بيش از انتظار بوده و هر بخش از جامعه انتظار سرمايه گذاري را در آن بخش دارد. از جمله زراعت سنتي و عقب مانده، صنعت دستي و ضعيف و زيربنا هاي اقتصادي فرسوده و غير قابل استفاده ،گويا اين امر مي باشد. و براي فعال يا اکتيف ساختن همه اين بخش ها به سرمايه گذاري هنگفتي ضرورت است، بناً يگانه راه رسيدن به اين هدف تشويق سرمايه گذاران خارجي براي سرمايه گذاري هاي مستقيم ويا غير مستقيم در اين کشور است.

ج- دلايل خصوصي سازي در چين:

قبل از اينکه داخل اصل موضوع شويم، لازم به نظر ميرسد که درباره وضعيت اقتصادي چين يک کمي معلومات حاصل نمايم، واز روي آن،موضوع مورد بحث را دنبال کنيم.

چون کشورچين درحال حاضر درميان کشورهاي درحال توسعه موفقترين کشور محسوب ميشود،نگاهي به منابع موفقيت آن خالي از فايده نخواهد بود، خصوصي سازي دراين کشورسابقه تاريخي[6] دارد.

چين رقيبي ترسناک به نظر مي رسد . آن کشور بيشتر سرمايه گذاري مستقيم خارجي را که به دنياي در حال توسعه سرازير مي شود جلب ميکند. درسال 2003 توانست بيش از امريکا سرمايه گذاري خارجي مستقم را جذب کند. به دليل بزرگ بودن چين، حتي اگر آن کشور بسيار سريع رشد کند، عرضه ي نيروي کار ارزان آن به سرعت از بين نخواهد رفت.

به نظر بعضي از تحليلگران، موفقيت اقتصادي چين به تحديد نظامي منجر خواهد شد. چين هم اکنون قدرت نظامي مهمي به شمار مي آيد، شايد بعداز امريکا دومين قدرت جهان باشد، ولي مطميناَ سومين قدرت بعداز امريکاوروسيه است. درقرن 21 چين قدرت نظامي وسياسي بزرگ خواهد بود. چون جمعيت چين چهار برابر امريکا است، توليد ناخالص داخلي مطلق آن کشوردرسال 2100 احتمالً بالاتر از امريکا خواهد بود، چين درسال 1978 اصلاحات خود را بابرچيدن کمون ها واعطاي يک قطعه زمين به هر خانواده ي روستاي آغاز کرد. درواقع زمين هاي مزکور به مدت پانزده سال براي کشت محصولات يکساله وبه مدت پنجاه سال براي کشت محصولات درختي يا باغي به روستايان اجاره داده ميشود ودولت درنظر ندارد آنرا باز پس گيرد، 73% اشتغال چيني ها دربخش زراعتي است و80% مردم آن کشوردرروستاها زندگي ميکند. صنايع دولتي 63% داراي هاي صنعتي چين را در اختيار دارند، 70% فروش صنعتي چين را توليد مي کند.

چين داراي راهبردي عالي براي توسعه اقتصادي است وآن را به خوبي اجرا مي کند. چين در آغاز تجريبيات خود را درمورد بازارهاي آزاد به مناطق اقتصادي ويژه محدود کرد وسعي نکرد اصلاحات بازار را به طور ناگهاني داخل کشور به اجرا درآورد. خصوصي سازي رزاعتي منجربه خصوصي سازي خدمات، پس خصوصي سازي پرچون فروشي محدود، وبعدازآن خصوصي سازي صنايع کوچک شد. بخش صادرات بيش از بخش واردات آزاد سازي شد. برنامه چين پيشروي تدريجي است که درآن هرموفقيتي موجب تقويت موفقيت ديگري شده است. ترورسيم در چين تهديدي ايجاد نميکند. بازرگانان خارجي امنيت جاني دارند وآن گونه که درجاهاي ديگر معمول است ربوده ياکشته نمي شوند.

با توجه به تحليل وضع اقتصادي کشور چين، دلايل وعلل خصوصي سازي در اين کشور قرار ذيل خواهد بود.

1- انکشاف سکتور صنعت وزراعت: دراين اواخر دراين کشور، فعاليت هاي اقتصادي دربخشهاي مختلف وبخصوص دربخش زراعت و صنعت افزايش قابل ملاحظه يافته است که انجام همه اين فعاليت ها صرف توسط دولت نا ممکن بوده وايجاب دخالت غير دولت را در مسايل مربوط به فعاليت هاي اقتصادي مينمايد. بناً اين کشور توسط خصوصي سازي ميتواند قسمتي از فعاليت هاي که از انجام آن دولت عاجز است به بخش خصوصي واگذار گردد تا سرمايه گذاران داخلي وخارجي تشويق به سرمايه گذاري دراين کشور شود.

2- سرمايه گزاريهاي مستقيم: يکي از سياست هاي مهم کشورچين دربخش سرمايه گزاري عبارت ازپذيرفتن سرمايه گذاري هاي مستقيم مي باشدبا توجه به اين دليل اگر شخصي داخلي يا خارجي  قوه سرمايه گذاري  دراين کشور را داشته باشد، شخص مزکور مجبور هست که اقدام به سرمايه گزاري مستقم نمايد يعني امکان داردکه ملکيت هاي دولتي از طريق خصوصي سازي به بخش خصوصي انتقال کند واز اين طريق سرمايه گذاري دراين کشور صورت گيرد.

3- موضوع الحاق چين به سازمان جهاني تجارت: چين براي رسيدن به اهداف اقتصادي خويش به سازمان تجارت جهاني پيوست، پيوستن به سازمان تجارت جهاني به مفهوم گسترش حجم معاملات اقتصادي وبخصوص واردات وصادرات است. بناً کشور چين براي اينکه دراين راستاموفق بدرآيد، ازفروش ملکيتهاي دولتي يعني ازخصوصي سازي استفاده نمود. تا با افزايش تعداد متشبثين خصوصي، حجم توليدات وازاين طريق حجم واردات وصادرات درکشورافزايش يابد.

4- بعضي به اين عقيده هستند که علت اساسي رشد وانکشاف کشورچين عبارت روي آوردن اين کشور به خصوصي سازي است . خصوصي سازي زمينه را در اين کشور براي توليدات بيشتر وواردات وصادرات بيشتر مساعد کرد. وبعداً اين کشور به خصوصي سازي بيشتر اقدام نمود[7].

د- دلايل خصوصي سازي در جهان

اگر از ناحيه جهاني شدن به اين قضيه بنگريم، به وضاحت ديده ميشود که ، پديده خصوصي سازي ملکيتهاي دولتي ارتباط مستقيم با جهاني شدن دارد،بازي گران اصلي جهاني شدن از جمله بانکهاي بين المللي، شرکتهاي چند مليتي وکشورهاي بلوک غربي بنام بازيگران اصلي جهاني شدن جهان هم ياد مي گردند ودر واقعيت دراين راستا خيلي فعاليت ها از طريق اين نهاد صورت گرفته است.

جهاني شدن سريع پس از دهه 1960 اساساً با افزايش مشارکت سازمانهاي مدني وشرکتهاي خصوصي درحکومت کمک کرده است. دربرخي موارد موسسات غير رسمي مقرراتي را به طور کامل خارج از مجاري دولتي وضع کرده وبه مورد اجرا گذاشته اند. اين نوع خصوصي سازي حکومت، مستلزم انجمنهاي تجارتي، سازمانهاي غيردولتي و حتي سنديکاهاي بدهکاري است.

در اوسط قرن بيستم تصوراين که موسسات خصوصي بتوانند سياستهاي دولتي يا عمومي را تحقق بخشد امر محال بود. با وجود اين، جهاني شدن کنترل دولت را بر حکومت تضعيف کرده وتفکر نوليبرالي موجب تشويق نهادهاي رسمي براي واگذاري قسمتي از وظايف خود به بخش خصوصي، بويژه درتامين خدمات اجتماعي شده است. درامريکاي شمالي، اروپاي غربي وساير کشورهاي چهان، واگذاري برنامه هاي رفاي دولتي به بخش خصوصي به اندازه قابل ملاحظه اي تحقق پيداکرده است .

دلايل عمده را که بازيگران جهاني شدن براي خصوصي سازي ملکيت هاي دولتي ارايه ميکند قرار ذيل است:

به گفته آنان، ازنظرحکومت دربخشهاي خاص، هيچ بخشي دراندازه تامين مالي جهاني ازطريق ابتکارهاي غير رسمي وجود ندارد. وهمچنان انجمن هاي تجارتي در بخش خصوصي فعاليت ميکند نيز در دهه 1990 ازنظر زيست محيطي دست به ابتکارهاي گوناگون زده اند، براي مثال، شوراي بازرگاني براي رشد پايه دار[8] که در سال 1995 با ادغام دوگروه که در اوايل دهه مزکور شکل گرفته بود، تاسسيس شد.

همچنان به نظربعضي از بازيگران، بسياري از ابتکارات دربخشهاي مختلف ازجمله محيط زيست، خدمات وفعاليت هاي تجارتي توسط بخش خصوصي خوبتر صورت گرفته ميتواند، زيرا درميان بخشهاي خصوصي درانجام فعاليت ها رقابت وجود دارد واين رقابت درواقعيت امر به نفع جامعه خواهد بود.

يکي از دلايل که توسط بازيگران جهاني شدن به اين پديده ملاحظه ميشود عبارت از اين است که به نظر آنان ازطريق خصوصي سازي ميتوان درآمدهاي فوق العاده را نصيب دولتها نمود، زيرا فروش ملکيت هاي دولتي توسط دولت به نفع دولت بوده واز اين طريق عايد فوق العاده نصيب دولت ها شده ، توسط اين عايد بدست آمده ميتواند بزرگترين مصارف خود را تمويل نمايد وبراي رشد وانکشاف کشور را از آن به عنوان يک درآمد فوق العاده استفاده نمايد2. باتوجه به توضيحات فوق دلايل خصوصي سازي را ميتوان چنين خلاصه کرد:

1.   افزايش کارآي اقتصادي، افزايش آزادي انتخاب مصرف کننده

2.   کاهش دخالت دولت دراقتصاد

3.   افزايش مشارکت مردم دراقتصاد

4.   کاهش نياز بخش دولتي به استقراض وکاستن از کسر بودجه ونيز افزايش سهم بخش خصوصي در مالکيت

5.   کاهش تمرکز اداري وتقليل بارمالي دولت

6.   افزايش رقابت

7.   بهبود کارآي خدمات بخش دولتي

8.   افزايش نرخ رشد اقتصادي با فراهم آوردن زمينه مشارکت بخش خصوصي در سرمايه گزاري

9.   کمک به برآورده ساختن اهداف سياست هاي نوين اقتصادي،

گسترش بازارسهام وفروش بخش دولتي به مردم

مفهوم گسترش بخش خصوصي وروشهاي که براي فعال نمودن بخش خصوصي دراقتصاد وجود دارد ازکشوري به کشور ديگر باتوجه به شرايط اقتصادي ، اجتماعي هرکشور تفاوت دارد.[9]

فصل سوم

روشهاي خصوصي سازي

دراصولیه خصوصي سازي، داريها وفعاليتهاي متنوعي به بخش خصوصي، باروشهاي مختلف انتقال داده ميشوند که ازجمله روشهاي واگذاري ميتوان به روش کليه سهام وياداريهاي شرکتها وسازمانهاي دولتي وانحلال آنها اشاره کرد. ويا دولت ميتواند بخشي از سهام وياداريهاي شرکتهاي دولتي را براي فروش عرضه نمايد.

اجاره دادن داريهاي بخش دولتي به بخش خصوصي، ميتواند به عنوان يکي ديگري از روشها در اصولی خصوصي سازي مورد توجه قرار گيرد، ضمن آنکه واگذاري داريهاي شرکت دولتي به بخش خصوصي با قراردادي که ميان آنها منعقد مي گردد، انتقال مي آبد. يعني درحال که مالکيت سهام شرکت دولتي دراختيار دولت باقي است، اما اداره شرکت به وسيله مديريت خصوصي صورت مي پزيرد. همچنان خصوصي کردن تجارت انتقال فعاليتهاي آنان به بخش خصوصي ميتواند به عنوان يکي ديگري از روشها دراصولی خصوصي سازي مورد توجه قرار گيرد.

علاوه بر فروش مستقيم شرکت دولتي به بخش خصوصي ازطريق مزايده، مزاکره و.....ويافروش سهام آن به مردم، خصوصي سازي شرکت دولتي ميتواند ازطريق توزيع[10] کوپن صورت پزيرد. توزيع کوپن مي تواند تنها براي بخش از ارزش شرکت دولتي باشدکه در اصولی خصوصي سازي قرار گرفته است، سهام مزکور ميتواند به قميت بسيار پاين ويا حتي مجاني در اختيار مردم قرارگيرد.

فروش شرکتهاي دولتي به مديران وکارکنان آن، از ديگر روشهاي خصوصي سازي است. زماني که مديران ويا کارکنان شرکت دولتي به اداره به اداره ومالکيت شرکت علاقه نشان دهد، به توسط اعتباري که ازدولت دريافت مينمايند، مي تواند مالکيت شرکت را تماماُ دراختيار قراردهند.

علاوه بر روشهاي که ذکر شد، ترکيبي از چند روشي نيز ميتواند در اصولی خصوص سازي شرکت دولتي مورد استفاده قرار گيرد:

دولت ميتواند قبل از واگذاري شرکت،  آن را بازسازي نموده وسپس واگذار نمايد. در برخي از کشورها براي مثال آلمان، انحلال تعداد از شرکت هاي دولتي از طريق فروش جداگانه قطعات، ماشين آلات و.........صورت گرفته است.

ازميان روشهاي متفاوت خصوصي سازي که شرح شان به اجمال آمده مزايده ازاهميت ويژه اي برخوردار است که دربخش بعدي توضيح داده خواهد شد.

مزايده[11]:

مزايده نقش مهمي را دراقتصاد ايفاه مينمايد. بر اساس کالاها وداريهاي مالي متفاوتي مبتني بر شرايط وويژگيهاي بازار ميان افراد وبنگاه هاي اقتصادي تخصيص داده مي شوند. براي مثال کالاهاي متفاوتي از جمله آثار هنري، وسايط بقليه مستقل، ماهي هاي تازه ، وامهاي روستاي، قرار دادهاي ساختماني وهمچنين دامنه وسيعي از داريهاي مالي ازقبيل: اوراق بهادار دولتي، اعتباردولتي مي تواند به مزايده گذاشته شوند. علاوه بر اصولی تخصيص، مزايده در تعين کالاها نيزميتواند راهنماي خوبي باشد.

روشهاي متفاوتي براي مزايده وجود دارد که دراينجاه به چهار روش اشاره مي گردد:

1- روش قيمتي صعود يابنده:

اين روش در برخي از مطالعات اقتصادي به عنوان مزايده اينگلسي[12] نيز شناخته شده است. به صورت باز انجام مي شود. قوانين اين روش با طور مختصر ازاين قرار است که فرشنده ابتدا قيمت پاين را براي کالاي خود پيشنهاد مي نمايد وسپس در اصولی مزايده قيمت به طور تصاعدي افزايش مي يابد تا که تفا ضاي آن قدر کاهش مي يابد تا بامقدار ثابت کالا ي عرضه شده کاملا برابر گردد.

شايان ذکر است که پيشنهاد دهنده گان در فراين مزايده قادر به ارزيابي مجدد پيشنهاد خود مي باشند

استراتژي پيشنهاد دهنده گان در اين نوع مزايده تابعي است از:

الف: ارزشيابي شخصي

ب: ارزيابي قبلي از ارزشيابيهاي رقبا

ج: اطلاعات جديد که از اصولیه مزايده به دست مي آيد

بنابراين پيشنهاد دهنده در اين روش از مزايده به خريد کالاي مورد نظر خود اقدامي مي ورزد ومنفعت انتظاري ، ازچنين مزايده برابر است با ارزشيابي پيشنهاد دهنده از کالاي به مزايده گذاشته شده کسرميشود بالا ترين قيمت پيشنهادي خريدار براي آن کالا .

1.               روش قيمتي نزولي:

اين روش که به مزايده هلندي نيزمعروف است، به صورت باز انجام مي پزيرد. روش قيمت نزولي به طور خلاصه عبارت از اينکه فروشنده بالاترين قميت پسشنهادي خود را اعلام نموده وسپس در اصولیه مزايده به طور تصاعدي کاهش مي يابد تا هنگامي که تقاضاآن قدر افزايش نمايد تا به مقدار ثابت کالاي عرضه شده  کاملا برابر شود.

استراتژي مورد استفاده دراين حالت تابعي است از:

الف: ارزشيابي شخصي

ب: ارزيابي قبلي از پيشنهادات رقبا

ج: هيچ گونه اطلاعات جديدي از اصولی چنين مزايده اي حاصل نخواهد شد.

منفعت انتظاري از مزايده مزکور برابر است با ارزشيابي خريدار از کالاي به مزايده گذاشته شده منف قيمت واقعي که خريدار براي آن کالامي پردازد.

2.               روش اولين قيمت[13]:

اين روش که به مزايده تبعيضي با اهداف متعدد، معروف است. به صورت غير علني و کتبي صورت مي گيرد. روش اولين قيمت به طور خلاصه عبارت است اينکه پيشنهاد دهند گان بدون توجه به پيشنهاد ديگران، پيشنهاد هاي کتبي خود را به فروشنده تسليم مي نمايد. پيشنهاد بالا تر برنده مزايده گرديده وقيمت پيشنهادي را مي پردازد. استراتژي مورد استفاده ومنفعت انتظاري دراين روشي مانند روش قيمت کاهنده است.

اين روش ساده ترين روش بوده وبسياري از کشورها از اين روش استفاده مينمايند. زيرااز جمله پيشنهاد دهنده گان کسي برنده بازي است که بالا ترين قيمت را براي خريد ملکيت هاي دولتي پيشنهاد کند، پس پزيرفتن بالا ترين پيشنهاد توسط دولت به نفع دولت بوده واز اين طريق عايد بيشتر نسبت به روشهاي ديگر حاصل مي گردد.

3.               روش دومين قيمت:

اين روش به صورت غير علني وکتبي وبااهداف متعدد صورت مي گيرد، به مزايده قيمت يکنواخت نيز معروف مي باشد. روش دومين قيمت به طور خلاصه است از اينکه خريداران بدون توجه پيشنهاد خريداران ديگر، پيشنهاد کتبي خويش را به فروشنده تسليم مي نمايد پيشنهاد بالاترين برنده مزايده گرديده ودومين قيمت بالا تر را مي پردازد. استراتژي مورد استفاده در اين نوع از مزايده مانند روش قيمتي کاهنده است ومنفعت انتظاري عبارت است از ارزشيابي خريدار ازکالاهاي به مزايده گذاشته شده  منف دومين قيمت بالا تر پيشنهاد ي.

چنانچه که گفته شد، زماني که ميکانيزم بازار نتواند به طورکارآمد در اقتصاد عمل نمايد، مزايده نقش مممي را درتخصيص بهينه منابع ايفاه مينمايد. روش مورد استفاده درهر کشور بستگي دارد به نوع داراي وکالايکه به مزايده گذاشته ميشود. وازهمه مهمتر به شرايط که اقتصاد آن کشوردرآن قرار دارد.

برخي مطالعات نشان ميدهد که درروش دومين قيمت به دليل ساده بودن دستگاه اداري آن وهمچنين کارآي اقتصادي ودرآمد زاي بالقوه آن، ازقابليت اجراي بيشتري برخوردار است.

درزمينه خصوصي سازي واستفاده از روش مزايده اسنادو اوراق بهادار دولتي بااعتبارات جديد مالي شده، مي تواند از روش قيمتي صعود يابنده بهره جست. زمانيکه روش مزکور مورد استفاده قرار مي گيرد، هدف عمده حد اکثر نمودن درآمد هااست. درمورد مزايده روز بايد علاوه نمود که چنبن مزايده اي چندان خوشايند ومطلوب نبوده وبخصوص کشورهاي درحال توسعه، به دليل کم کشش بودن منحني عرضه روز، وجود بازار هاي موازي روز در کنار بازاررسمي، فشارهاي بازار براي افزايش نرخ ارز وتبعات آن برسطح عمومي قيمتها وتوليدو......کمتر نايل به استفاده از مزايده ارزنشان ميدهد.

فصل چهارم

تاثيرات متقابل ميان بخش خصوصي ونظام هاي اقتصادي

1- تاثيرات متقابل ميان بخش خصوصي ونظام سرمايه داري:

درقدم نخست بايد به تعريف نظام سرمايه داري بپردازيم: درتعريف که بيانگرويژگي اين نظام است، بايد گفت که: سرمايه داري نظام اجتماعي است،که درآن وسايل توليد، توزيع ومبادله درمالکيت خصوصي افراد قراردارند. نظام سرمايه داري درمبارزه با فيودالسيم نقش مترقي داشت و مناديان اين نظام نقش ستم گرانه ي فيودالسيم را افشاکردند. اين نظام دردل نظام فيودالي رشدکرد وبه تدريج قوام گرفت ودرسده 18 به صورت يک نظام مشخص درآمدوتا امروز به تکامل خود ادامه داده است.

علت هاي پيدايش سرمايه داري را مي توان به شرح زير بيان کرد:

1- انحطاط فيودالسيم

2- کشف دنياهاي تازه

3- انباشت سرمايه

4- هم گامي با انقلاب صنعتي

که اقتصاد سرمايه داري با پيدايش سرمايه داري صنعتي شکل گرفت وشکوفا شد.

شکوفاي سرمايه داري ناشي از عوامل هاي زيربود:

1- انباشت سرمايه که موجب رونق بازرگاني گرديد

2- پيشرفت فن

3- آزادي اقتصادي

به طورکلي ميتوان واکنش  کارکردي سرمايه داري را از نظرسياسي- اجتماعي به سه دسته تقسيم کرد. يعني سرمايه داري درسه چهره ظاهر ميشود:

1- ليبراليسم

2- کنسروانسيم

3- فشيسم

1- ليبراليسم: زمانيکه سرمايه داري درحال شکوفاي است وهنوز سلطه ي کافي بر پايه  هاي حکومتي،ندارد، موضع گيري ليبرالي در پيش مي گيرد واصل هاي ليبرالي را مطرح مي کند مثلً

·       اصل آزادي کار، حاکم بر رابطه ي ميان توليد، کارگر وکازفرما

·       اصل آزادي رقابت، حاکم بر رابطه ي سرمايه داران با هم

·       اصل سود بري خصوصي حاکم بر تابع بودن منافع عمومي نسبت به سودبري خصوصس.

2- کنسرواتسيم: زمانيکه سرمايه داري به طور کامل قدرت هاي حکوتي را دردست گرفته است، دراين خالت حفظ وضع موجود را ببليغ ميکند.

3- فاشيسم: زمانيکه سنگي اي درچرخش سود افراي سرمايه حاصل مي گردد، سرمايه داري باهر وسيله ، براي شکست اين سد، تلاش مي کند.

سرمايه داري را ميتوان درعرصه هاي حقوقي، فني ورواني تيز مطالعه نمود[14].

به عباره ديگر، نظام سرمايه داري در نتيجه تحولات فکري، نهادي وفني مربوط به انگيزه ها وشرايط وفنون توليد، که درقرن شانزدهم ميلادي بدنبال اکتشافات بحري و توسعه تجارت بين اللملي به وقوع پيوست، به وجود آمده. دردوره نخستين نظام سرمايه داري، که از قرن شانزدهم آغاز وبه آخر قرن هفدهم خاتمه مي يابد، تاجرسرمايه دار است که به عنوان عامل محرک تلقي مي شود ودر مرکز ثقل نظام اقتصادي قرار دارد[15].

با توجه به توظيحات ومشخصات که دررابطه به نظام سرمايه داري صورت گرفت، ميتوان رابطه نظام سرمايه دازي را با بخش خصوصي چنين بيان وتحليل نمود:

درصورت که ما توجه به تعريف خصوصي سازي ونظام سرمايه داري از آزادبودن افراد خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي وانتخاب شغل صحبت بعمل آمده است.

با توجه به تحليل فوق گفته ميتوانيم که ميان اين دو پديده اقتصادي رابطه مستقيم وجود دارد وبدون وجود يکديگر، قابليت وجود را ندارد. پش ميتوان موجوديت بخش خصوصي رادر موجوديت بخش يا نظام سرمايه دازي از فعاليت هاي اقتصادي، کسب حد اکثر سود پولي خالص است، که درآن هر بخش خصوصي درفکرتحقق وبدست آوردن است. درواقع بخش خصوصي است که براي وصول نطام سرماه داري به عنوان يک محرک عمل نموده وبه آن معني ومفهوم سرمايه داري را ميدهد. درنظام سرمايه داري ابزار توليد درمالکيت شخص افراد قراردارد. با توجه به دخالت روز افزون دولت ها وضرورت مبرم آن در اغلب مواردمسلم است که قاعده کلي بالا مالکيت عمومي يا دولتي را مستثني نمي دارد، منتهي اکثريت واولويت دراين نطام با مالکيت شخصي افراداست.

با توجه به عناصر بيناي بالا، امروزه در کمتر جامعه اي نظام سرمايه دار کامل حکومت ميکند. درواقع دخالت ونقش دولت درکليه جامعه ها بيش از آن است که مزکور افتاد. مثلً، درايران بودجه سالانه وعمومي دولت بيش از 50% ارزش مصول ملي است، ودرصورت که سهم بورجه 5 ساله وعمران نيز منظورشد. اين نسبت به مراتب بيشتر مي شود.درسايرکشورهاي سرمايه داري نيزوضع کم وبيش به همين منوال است. در ضمن ، مقررات ومحدويتهاي روز افزون دولت، آزادي لازم فعاليت وتجارت( به ويژه تجارت خارجي) را تضعيف ميکند.[16]

2-            تاثيرات متقابل ميان بخش خصوصي ونظام تيولي:

منظور از تيول، يک جامعه اقتصادي وسياسي بسته وسازمان يافته است که تحت ملکيت وحکومت مطلق يک نفر مرسوم به رباب اداره ميشود. اين همان نظام ارباب اغيتي متداول اوايل قرون وسطي ومعروف به عصر ملوک الطوايفي يا عهد(( فيوداليته)) ( ازقرن 6- 16 ميلادي) است که بدنبال تضعيف وتجزيه امپراطوري عظيم روم در اروپا به وجود آمد وطي 10 قرن دوام يافت. مشخصه نظام تيولي قرار ذيل است:

1.   انگيزه و هدف غايي از فعاليت اقتصادي در اين نظام، توليد محصول به منظور اراضاي نيازمندي هاي داخلي ساکنون تيول، اعم از ارباب و رعيت رست، از اين لحاظ نظام تيولي يک نظام خود کفايتي است، بدين معني که توليد جهت مصرف داخلي جامعه تيول و نه جهت فروض در بازار و حصول سود صورت ميگيرد. پس نظام تيولي عبارت از بازار و مبادله و در نتيجه فاقد پول و ميکانيزم هاي قيمت پولي است، در اين شرايط کليه منابع و امکانات جامعه نمي تواند مورد استفاده قرار گيرد، و از اين رو نظام تيولي از نظر ماهيت، يک نظام اشتغال ناقص عوامل و منابع موجود است.

2.   نهاد ها و سازمان هاي حقوقي و اجتماعي تيول، مبتني بر ملکليت و حکومت يک فرد است، ارباب به تنهايي مالک ابزار توليد و مالک جامعه، و بطور کلي حاکم مطلق در آن است، کليه اختيارات و قوه، اعم از قوه مقننه، مجريه و قضائيه جامعه را خود در اختيار دارد، جامعه را طبق خواسته هاي خود اداره ميکند و از آنجا که جامعه چه از نظر اقتصادي و چه از لحاظ سياسي يک جامعه بسته است، توليد معمولاً به کشت و زرع و ترتبيت احشام بر اساس نياز منديهاي داخلي تيول محدود مي شود. او مقداري از زمين هاي تيول را جهت توليد محصول و مصرف خود و خانواده رعايا در اختيار آنان قرار ميدهد. و در مابقي زمين ها را به توليد بدون اجرت يعني به بيگاري وا ميدارد.

3.   فنون و ابزار و شيوه هاي توليد، بسيار ابتدايي است: نيروي مورد استفاده به نيوري انساني و حيواني محدود مي شود، ابزار و وسايل توليد عموماً دستي و غير ميکانکي است، روش هاي توليد، روش هاي بسيار ساده و اصولاً مبتني بر عامل کار و نيروي انساني، و نسبت سرمايه بکار در تابع توليد ناچيز است. در اين شرايط کارآيي عوامل توليد در يک زمان معين است. و از آنجايي که در نظام تيولي انگيزه فعاليت بسيار کم تحرک، نهادها نا مساعد اما بالاخره ابزار و شيوه هاي توليد خيلي ابتدايي است، از اين نظام اقتصادي که فرضاً يک نظام رستايي محدوده، براي ترقي جامعه و اقتصاد به هيچ وجه مساعد نمي باشد.

سئوال در اين جا است که آيا متشبثين خصوصي در اين نظام داراي جاي پاي خاصي هستند يا نه؟ طبعاً جواب منفي است، زيرا از يک طرف دوره نظام قسميکه قبلاً اشاره شد از قرن 6 الي قرن 16 بود، يعني زمان سلطنت اين نوع نظام خاتمه پيدا کرده است، ثانياً در اين نوع نظام مالکيت تمام وسايل توليد (زمين، کار و سرمايه) در دست يک شخص بنام ارباب بوده و سيستم ملوک الطوايفي در جريان بود، اما فعاليت هاي بخش خصوصي، کاملاً در يک فضاي باز صورت گرفته و مالکيت عامل توليد خصوصيت عمومي را دارد و هرکس حق دارد از اموال و پول و اعتبار خود به صورت درست و مناسب آن استفاده کند.

انگيزه و هدف غايي در اين نوع نظام توليد محصول به منظور ارضاي نياز منديهاي داخلي ساکنان تيول، اعم از ارباب و مردم است. اما هدف فعاليت هاي اقتصادي در بخش خصوصي بدست آوردن حداکثر سود است و شکست دادن رقيب در ارائه خدمات است، توليد جهت رفع نيازمنديهاي داخلي و صادرات بر پايه حداکثر سود استوار بوده است. همچنان امروزه فعاليت هاي بخش خصوصي به خاطر رسيدن به حد اکثر سود، از فنون، ابزار وشيوه هاي توليد بسار پيشرفته استفاده مي کنند، اما در نظام تيول بخاطر رسيدن به اين هدف، از فنون، ابزار و شيوه هاي توليد بسيا رعقب مانده استفاده ميکنند.

بطور خلاصه، با توجه به توضيحات فوق گفته مي توانيم که فعاليت هاي خصوصي و خصوصي سازي هيچ گونه ارتباط مسقيم و غير مستقيم با اين نوع نظام نداشته، زيرا اين نوع نظام کاملاً بسته بوده اما فعاليت در بخش خصوصي و خصوصي سازي يک پيديده کاملاً آزاد و دمکرات مي باشد. خصوصي سازي در يک کشور وقتي معنا ميدهد که مردم را در قبال کار خود شريک ساخته و نسبت به اموال اجناس دست باز گذاشت.[17]

3 – تأثيرا متقابل ميان بخش خصوصي و نظام پيشه وري:

نظام پيشه وري يک نظام اقتصادي است که در آن پيشه ور اهميت و قدرت خاصي دارد، و داراي مشخصات ويژه اي است. نمونه چنين نظام اقتصادي در دوره دوم قرون اوسطي يعني از قرن 11هم مقارن با آغاز جنگ هاي صليبي[18] در اروپا تشکيل و طي پنج قرن دوام يافت. در واقع جنگ صليبي موجب شد که رعايا – دهقانا به سربازان جنگي تبديل شوندو به منظور جنگ، از روستاها و تيول ها بيرون آيند از طرف ديگر راه ها به منظور لشکرکشي باز شدو مبادلات تجارتي بين کشور هاي اطراف مديتران، که در آن زمان تنها مهد تمدن و فعاليت اقتصادي و تجاري بود، مجدداً برقرار گرديد و بالاخره شهر ها فعاليت خود را از سر گرفتند. بدين ترتيب، کم کم نظام پيشه وري، که صرفاً يک نظام شهري يا مبتني بر فعاليتهاي زندگي شهري بود، جاي نظام تيول را گرفت.

مشخصات نظام پيشه وري قرار ذيل است:

1.      توليد محصولات منطبق با نيازمنديهاي شهري و آميخته به ذايقه هنري و ابراز هنرمندي، هدف و انگيزه غايي از فعاليت هاي اقتصادي را تشکيل مي دهد. و بنابراين سود هنوز به منزله انگيزه مهم تلقي نمي شود همچنين فعاليت هاي اجتماعي و صنفي جاي آنرا ميگيرد.

2.      نهادها، مترتب بر اصل مالکيت خصوصي و فردي ابزار توليد است: وسايل توليد در دست پيشه وران مستقل، که در چهار چوب گروه هاي صنفي متشکل داراي قواعد خاص و اصول معين سازمان يافته، متمرکز است، و شرايط فعاليت به ويژه توليد و توزيع محصول و تعيين درآمدها و قيمت ها، بر اساس آداب و رسوم محلي صورت ميگيرد.

3.      و بالاخره، ابزار و فنون توليد هنوز پيشرفت محسوسي ندارد، پيشه ور به کمک دستگاه و ابزار دستي و غالباً ابتدايي، در کار گاه متعلق به خويش به پيشه وري مي پردازد، محصول کار گاه به يک بازار محدود و مشتريان مشخص اختصاص دارد (اصولاً توليد از روي سفارشات فردي مشتريان صورت ميگيرد) و از اين تقاضاي محدود و معين تجاوز نميکند، و بالارخره، ثبات اين تقاضا است که فقدان يا ضعف اختراعات و ابداعات و در نتيجه ترقي تکنيک، توليد يا بطور کلي تکنالوژي ابتدايي نظام اقتصادي را مي رساند.

با توجه به توضيحات فوق گفته مي توانيم که، در نظام پيشه وري، توليد محصولات منطبق با نياز مندي هاي زندگي شهري و آميخته با ذائقه هنري و ابراز هنر مندي، هدف و انگيزه غايي از فعاليت اقتصادي را تشکيل ميدهد و بنابرآن سود به منزله انگيزه مهم تلقي نمي شود اما فعاليت خصوصي يا سکتور خصوصي متکي بر پايه سود جويي است که در واقعيت امر هدف غايي را تشکيل مي دهد.

و از طرف ديگر نهادها، مترتب بر اصل مالکيت خصوصي و فردي ابزار توليد است، اما اين حالت مالکيت به مالکيت سکتور خصوصي اتلاق نمي شود يعني سطح فعاليت آنها در اين نظام محدود است، سکتور خصوصي امروزي مجهز با وسايل مدرن و پيشرفته بوده، اما فعاليت خصوصي در نظام پيشه وري ابتدايي بوده و با ابزار توليد بسيار ابتدايي فعاليت مي کنند و توليد جهت رفع نيازمندي هاي اوليه صورت ميگيورد.

در نظام پيشه وري، اصولاً توليد از روي سفارشات فردي مشتريان صورت ميگيرد، حالاآنکه سکتور خصوصي در شرايط امروزي، توليد را نه از روي سفارشات بلکه از روي پلان و برنامه منظم و نظربه عمليه مارکيتنگ انجام داده و حداکثر سود را از اين طريق بدست مي آورند. از طرف ديگر توليد، توزيع و تعيين درآمد و قيمت ها بر اساس آداب ورسوم و سنن محلي صورت ميگيرد. اما امروزه در عمليه توليد توزيع و غيره پديده هاي اقتصادي نتنها آداب ورسوم در نظر گرفته شده بلکه سطح تقاضا، قوانين تجارتي و غيره در نظر گرفته مي شود. بطور خلاصه گفته مي توانيم که نظام پيشه وري در شرايط امروزي با اقتصاد امروزي قابل ملاحظه نيست.

4.                     تأثيرات متقابل ميان بخش خصوصي و نظام اشتراکي:

                                                                         

منظور ازنظام هاي اشتراکي، نظام سوسيالستي وکمونستي است. درنظام کمونستي، اصولً کليه ابزار توليد( زمين، سرمايه وبويژه سرمايه فني وغيره) وحتي محصولات مصرفي( خوراک، پوشاک، مسکن وغيره) مطلقاً درمالکيت جامعه است، ودر آن هرکس به اندازه نيروي جسماني خود کار مي کند وبه اندازه نيازمنديهاي خود ازمحصول موجود جامعه مصرف مينمايد.برقراري چنين نظامي مستلزم سطح توليد بسيار بالا وفور کامل است. وباتوجه به محدوديت توليدات تا به حال چنين نظامي درجامعه بطور جامع به وجود نيامده، وتنها در قسمتي از بخش زراعتي اسرايل درچارچوب وواحدهاي بهره برداري يا جامعه هاي کوچک معروف به (( کيبو تض)) ودهکده يا (( کمون)) هاي روستاي در جمهوري خلق چين به طور محدود ومحلي عملي شده است. اما نظام سوسيالستي که درآن هرکس به اندازه نيروي جسماني خود کارميکند وبه اندازه ارزش کار خود ازمحصول توليد شده سهم برميدارد. درسال 1917 براي اولين بار در روسيه وامروزه در چندين جامعه ملي کوچک وبززگ ديگر پزيرفته شده است.

مشخصه نظام سوسيالستي يا استراکي را ميتوان قرار ذيل بر شمرد:

1.      هدف نهاي در اين نظام، جايگزين سود شخصي و بيعدلتي وعدم ثبات نظام سرمايه داري با منافع عمومي و عدالت اجتماعي ثبات اقتصادي است. نيل درچنين اهدافي ناگزير مستلزم آن است که ابزار توليد درمالکيت جامعه ونه در مالکيت افراد به طور انفرادي وشخصي باشد.

2.      نهادها وسازمان حقوقي واجتماعي جامعه، مترتب به مالکيت عمومي است: ابزار توليد ونه محصولات مصرفي درمالکيت عمومي جامعه قرار قرار دارد. ماشين آلات وزمين ها فقد جهت استفاده بمنظور توليد دراختيار واحدهاي بهره برداري زراعتي وصنعتي گذاشته ميشود ودرهرحال واگذاري آنها جنبه موقتي واستفاده در توليد دارد وبه عنوان فروش وتغير مالکيت صورت نمي گيرد. ودولت بوسيله يک شازمان برنامه ريزي مرکزي اداره امور اقتصادي جامعه اعم از توليد وتوزيع ثروت ومحصولات را به عهده مي گيرد. وتعادل وتوسعه اقتصادي را بر اساس برنامه هاي اجباري ونه ارشادي همانند برنامه هاي متداول کشورهاي سرمايه داري وعمومي ايجاد مي کند

3.      وبا لاخره، فنون وروشهاي توليد دراين نظام اقتصادي نيز همانند نظام سرماه داري پيشرفته است: اينجا نيز توليد به اساس ماشين به منظور رفع نيازمنديهايفعلي و آينده  جامعه انجام مي گيرد، تنها توسعه آن نه به اساس ابداعات وتبليغات کارفرما وتغيروتحول تقاضا به طور تصنعي همانند نظام سرمايه داري بلکه برمبناي برنامه هاي معين عملي مي شود.

باتوجه به توضيحات فوق در مورد نظام استراکي گفته ميتوانيمکه، سکتور خصوصي واجراي فعاليت هاي خصوصي درسايه آن وجود فزيکي وغير فزيکي نداشته ودر واقعيت امر سکتور خصوصي دراين نظام جاي پاي ندارد.

چنانجه درفوق تزکر داده شد درنظام اشتراکي، ابرار توليد در مالکيت جامعه ونه در مالکيت افراد به طور انفرادي وشخصي قراردارد.از رو گفته ميتوانيمکه درنظام اشتراکي،سکتور خصوصي وفعاليت انفرادي اجازه فعاليت را نداشته فقد جامعه است که مالکيت تمام ابزار توليد را در اختيار دارد.که دراين نظام، هرکس به الندازه نيروي جسماني خود کارميکند وبه اندازه نيازمنديهاي خود ازنحصول موجود جامعه مصرف مينمايد. پس دراين توع نظام ابراعات، اختراعات، سرمايه گزاري ها، بنياد ساختار زير بناهاي اقتصادي وغيره عوامل که باعث رشد وانکشاف اقتصادي شود، محدود است وبراي هيچ کس اجازه چنين فعاليت ها را به صورت خود سر داره نمي شود . درواقعيت امر ذهنيت ها دراين توع نظام مرده است، رقابت جاي خودرا به دخالت  دارده بود. بناً علت ازبين رفتن اين نظام عبارت از موجوديت قوي پرپديده هاي منفي فوق الزکر بوده است.

فصل پنجم

نقشها در اصولی خصوصي سازي

1-             نقش بانک ها اصولی خصوصي سازي:  خصوصي سازي به مثابه يکي از اجزاي مهم برنامه تعديل ساختاري، رماني ميتواند با موفقيت انجام شود که به طور همزمان، اجراب ديگري اصلاحات بازار مورد استفاده قرار گيرد. علاوه بر ايجاد محيط امن وقابل اعتماد براي فعاليت هاي اقتصادي مي بايد وضع قوانين حقوق مالکيت ( به طور سريع وروشن) قونين قرار داد ومعاملات به صورت مختلف ومکانزمهاي اجراي، اصلاح قيمت ها ( به خصوص نرخ ارز) اصلاح تجارت خارجي را در دستور کار قرار داد. به علاوه براي حمايت ازبخش خصوصي وتوسعه فعاليت هاي آن بايد بازارها ونهاد هاي مالي قوي وکارا ايجاد نمود. بازار هاي مالي نقش حساس و قابل امتناي را در اصولی خصوصي سازي ايفا نمايد، يعني برنامه هاي خصوصي سازي بايد با توسعه بازارهاي مالي همراه باشد.ظرفيت

دربسياري از کشورها( براي مثال کشورهاي از قبيل لهستان، مجارستان وشيلي) مشاهده شده است که خصوصي سازي شرکتهاي دولتي بزرگ ازطريق بازار کوچک وغير توسعه يافته سرمايه، منجر به مشکلات عديده اي گرديده ودر نتيجه کار خصوصي سازي را کند نموده است.

بانکها در بسياري از کشورهاي درحال توسعه از شرايط ضعيفي برخوردار اند. بانکهاي دولتي دراين کشورها به خوبي قادر نيستند تا از عهده تامين مالي برنامه  خصوصي سازي برآيند . چون بانکها نقش عمده در اصولی خصوصي سازي از طريق اعطاي وام وتمويل منابع  مالي اين اصولی بازي ميکند.اما درکشورهاي روبه نکشاف بانکهاي دولتي به مشکلات زيادي از جمله کمبود قدرت مالي دچار است تا از طريق خريداران يا دو طلبان ملکيتهاي دولتي را از طريق مالي کمک کند. درواقع مشکلات بانکهاي دولتي خيلي هازياد بوده ويااين مشکلات نميتواند با خصوصي سازي شرکتهاي دولتي کمک کنند بنا براين کشورهاي که قصد خصوصي سازي شرکتهاي دولتي را  دارند، به موازات در تدارک خصوصي سازي  بانکهاي تجاري دولتي نيز  باشند.  زمانيکه کشورها نتوانند به دلايل قانوني، سياسي واجتماعي در بانکهاي دولتي تغيري ايجاد نمايند، بازارهاي سرمايه، مکمل قابل استفاده اي براي نظام بانکي هستند، نهادهاي مالي غير بانکي مي توانند بخشي اعظمي از فعاليتهاي بانکهاي تجاري در کشور را در اختيار خود قرار دهند، آنها ميتوانند درکنار فعاليتهاي مالي خود به تامين مالي مدت دار ، نظارت بر فعاليتهاي شرکتهاي که به آنها در امر سرمايه گزاري  به مشارکت پرداخته اند، تشويق پس انداز خانوار، ايفاي نقش واسطه اي ميان خانوارها وشرکتها، مشارت در بازارهاي سهام سرمايه و اوراق قرضه[19]، تخصيص اعتبارو......... بپردازند.

چنانچه گفته شد، بانکها دراصولی خصوصي سازي وهمچنين دررشد بازارهاي سرمايه اي نقش مهمي را ايفا مينمايد. بانکها مي توانند در صنايع، نقش واسطه اي  ايفا نمايند ويا بر عمليات شرکتها به طور مستقيم تاثير ميگزارند. بانکها براي پرداخت قرضه و اعتبار به شرکتهاي با شرايط تجاري مي يابد و ضعيت مالي کنوني وپرداخت وام واعتبار به شرکتهاي با شرايط تجاري بايد وضعيت مالي کنوني وآينده آنها را ارزيابي نموده وقدرت سود دهي ويا مخاطره آميز بودن پروژه هاي سرمايه گزاري را معلوم نمايند.

براي آنکه بانکها توان چنين ارزيابي را داشته باشند، بايد شرايط زير محقق گردد.

1.                بايد حسابهاي واقعي وقابل اعتماد واطلاعات مالي درباره  عمليات شرکت موجود باشد

2.                بانک به سادگي  بايد به اطلاعات فوق دست رسي پيداکند.

3.                بانک بايد روش هاي مناسب را  براي ارزيابي  معلومات  راجع به شرکت انتخاب کند.

 دراغلب کشورهاي در حال توسعه اي که از اقتصادبرنامه برنامه ريزي شده بر خورداراند، نظارت به تصميمات شرکت ها به طور سازنده امري بسيار دشوار است . اين کشورها از بي ثباتي  زيادي دراصولیي انتقال برخورداراند واين امر موجب مي گردد تا موقعيت مالي بانک در معرض مصالحه قرار گيرد. دراغلب از کشورهاي که از اقتصاد برنامه درزي شده برخوردار اند، باتوجه به اين که نيروي حاکم  بربازار، دراين کشورها نقش عمده اي را در فعاليتهاي اقتصادي دارا نيستند،رشد بازار سهام سرمايه ، ميتواند به مثابه  مکمل براي رشد بخش بانکي قلمداد گردد. خصوصي سازي ميتوانند نقش کليدي دررشد اوليه چنين بازار هاي ايفا نمايد ، اما رشد وتوسعه بعدي بستگي به ايجاد چارچوب قوانين صيح براي نظارت به شرکتها دارد. دراين راستا نقش بانکها در اصولی خصوصي سازي شان بايد محتاطان  مورد بررسي قرار گيرد .

بنا براين بازارهاي سرمايه نقش کليدي در اصولی خصوصي سازي ايفا مي نمايد. چنانچه گفته شد در بسياري از کشورهاي درحال توسعه، بازارهاي سرمايه بلند مدت، به علاوه بازارهاي سهام سرمايه و اوراق فرضه توسعه نيافته اند.[20]

نقش سرمايه گذاري در اصولی خصوصي سازي:

دراصولی خصصي سازي وانتقال ملکيت هاي دولتي به بخش خصوصي يکي از عوامل مهم ديگري که نقش باسزاي دارد عبارت از سرمايه داران وسرمايه گزاران داخلي وخارجي هستند که در مقابل منابع مالي که در اختيار دولت مي گزارند، ملکيتهاي دولتي را بخاطر کسب شود وشهرت خريداري مينمايد.

سرمايه گزاران نقش مستقيمي در اصولی خصوصي سازي دارند، زيرا سرمايه گزاران هستند که از طريق به مخاطره انداختن  سرمايه هاي پولي ومالي شان به خريد ملکيتهاي دولتي اقدام ميکنند. پس براي تشويق وترغيب وترغيب سرمايه گزاران بخاطر سرمايه گزاري در اين بخش نياز اشد بوده تا ازيکطرف پس انداز دراين کشور ها افزايش يابد واز طرف ديگر فعاليتهاي غير مولد را به سوي فعاليت هاي که از کارآي  اقتصادي بخوردارند هدايت نمايد. الته سياست هاي مزکور بايد دربرگيرنده توسعه منابع انساني، از بين بردن فقر ازطريق برنامه هاي تامين اجتماعي، بهبود وساخت زير ساختهاي اقتصادي وحفاظت ازمحيط زيست باشد، تا بتواند به توسعه اقتصادي بينجامد.

سوال عمده که در اين باره پيش مي آيد عبارت از اين است که حق اولويت در خريداري ملکيت هاي دولتي به سرمايه گزاران داخلي داده شود يابه سرمايه گزاران خارجي؟

طبعاً کشوري که پلان خصوصي سازي را در پلان هاي سياست هاي تعديل خود جايداده باشد در زمينه سرمايه گزاري سرماه گزاران اعم از لحاظ سياسي، اقتصادي، اجتماعي وامنيتي مناسب بوده باشد، برهي است که هردو قطب از سرمايه گزاران  اعم از داخلي وخارجي آماده سرمايه گزاري دراين بخش هستند. پس دراين صورت ترجيع سرمايه گزاران داخلي يا خارجي بصورت بهتر ودقيق تر مورد مطالعه قرار گيرد. فرضاً در صورت که اقتصاد پويا بوده  وسرمايه گزاران فراوان داخلي وجود داشته باشد، انتقال ملکيت ها به بخش خصوصي داخلي از اهميت  فوق العاده زير بر خوردار خواهد بود.

1.                                       در صورت فروش ملکيت هاي دولتي به بخش خصوصي داخلي، انتقال سرمايه به خارج( فرارسرمايه ) کم شده ويا کاملً از بين ميرود. زيرا زمينه سرماه گزاري در داخل مساعد بوده واز طريق  خريد ملکيت هاي دولتي بخش هاي خصوصي، فعاليت هاي اقتصادي را در داخل کشور انجام  ميدهد. زيرا اين مبلغ گزاف به عنوان سرمايه گزاري در خارج، در کشورهاي خارج انتقال نموده ودر نتيجه يک نوع کمبود پول در بازار هاي پولي و مالي  احساس شده، تاثير منفي بالاي بازار پولي ومالي ودر نتيجه بالاي نرخ اسعار مي گزارد. پس بهتر است که حق اولويت به سرمايه خود کشور داده شود تا از يکطرف از فرار سرمايه جلوگري کند واز طرف ديگر به تعادل بازار پولي ومالي کمک کند.

2.                                       در صورت انتقال ملکيت هاي دولتي به بخش خصوصي داخلي از کارآي زياد تري نسبت به سرمايه گزاران خارجي خواهد داشت، زيرا سرمايه گزاران داخلي نسبت به منافع  وطن پاي بند تر بوده  البته اين سرمايه گزاري بعداز  کسب سود به مسله منافع  ملي ازجمله رعايت حقوق بشر، حقوق کارکر، رعايت قوانين اساسي، رعايت قوانين ومقررات محيط زيست، رعايت قوانين ومقررات تجارتي وغيره زياد تر توجه نموده واز اين طريق به فکر رشد وانکشاف اقتصاد کشور ميباشد. اما با وجود اينکه سرمايه گزاري خارجي از سرمايه ، تکنالوژي وفن لازم برخوردار مي باشد وبراي آنها منافع ملي کشور که در آن سرمايه گزاري نموده  اصلً مهم نبوده وامکان ميرود در آينده وضعيت اقتصادي وسياسي کشور را به مخاطره اندازد.

3.                                       اکثر خريداران ملکيتهاي دولتي در کشور هاي که خواهان تعديل ساختاري وبخصوص خصوصي سازي اند قدرت مندان سياسي ونظامي واقتصادي جهان از جمله امريکا، اروپا ، شرکتهاي چند مليتي، بانکهاي مختلف خارجي وغيره ميباشند. وبراي اين نهاد هاکشور فروشنده ملکيت کمترين فشار را وارد کرده نميتواند تا آنها به گفته کشور مزکور عمل کنند، پس اين نهاد ها هر آنچه خواست عمل نوده وازاين طريق ، از راه به مخاطره انداختن منافع ملي کشور مزکور، به حد اکثر سود واهداف متعدت اقتصادي ، سياسي ونظامي وفرهنگي نايل ميشوند. همچنان در آينده اگر کشور مزکور خواهان دوباره خريد ملکيت هاي فروخته شده خود باشد در اين صورت به اهداف خود نايل نخواهد آمد، زيرا خريداران ازقدرت لازم برخوردار است .

باتوجه به وضعيت که امروزه در کشورهاي مختلف  جهان سوم از ابعاد مختلف وبخصوص از بعد اقتصادي وجود دارد، اين کشور ها سرمايه کافي براي خريد ملکيت هاي دولتي شان را ندارند واگر از ناحيه سرمايه غني باشند ولي شايد از تکنالوژي لازم وازعومل ووسايل لازم بر خوردار نشاشند در اين صورت اين کشورها ناچار ملکيت ها دولتي را به بخش سرماهگزاران خارجي انتقال نمايد.

پس دراين صورت عواقب خصوصي سازي را نميتوان به زودي تحليل نمود.

نقش اقتصاد دانان در اصولی خصوصي سازي:

در قدم نخست ضرور مي دانم تا تعريفي از اقتصاددان داشته باشيم:

اقتصاد دان عبارت از شخصي است که به رشته علم اقتصاد تحصيل نموده، قدرت تحليل وتوضيح پديده هاي اقتصادي را داشته باشند، وضعيت اقتصادي آينده کشورش وجهان را پيش بيني کرده بتواند.

چون خصوصي سازي ملکيت هاي دولتي يکي از پديده هاي کلان اقتصادي است، پس طرح آن از طرف اقتصاد دانان مجرب وتحصيل کرده يک امر حتمي وضروري به نظر مي رسد تا جوانب مثبت ومنفي آن را به خوبي تحليل کرده بتواند.

سوالي به چنين محتواي طرح مي گرددکه : نقش عمده اقتصاد دانان در انتقال ملکيتهاي دولتي( خصوصي سازي) چيست؟

در قدم اول وظيفه اقتصاد دان است که کاراي بخش دولتي را نسبت به بخش خصوصي مقايسه کرده وجوانب مختلف اين دو بخش را مورد مطالعه وتحقيق قرار دهد ودر نتيجه تصميم بگيرند که آيا بخش دولتي يعني بخش عمومي، خلع فعاليت در برخي عرصه ها گردد يا خير؟ در صورتکه تشخيص شود بايد ملکيتهاي دولتي به بخش خصوصي انتقال نمايد در آن صورت اين موضوع هم در قدم دوم در نظر باشد که چطور ميتوانيم مردم رانسبت به اين پديده نو آگاه سازيم تا در آينده نسبت به آن عکسل العمل نشان ندهند. وبالاخره اين روند بدون نتيجه به شکست مواجه نگردند. پس مسله مهم دراين در اينجاه است که چطورميتوانيم مردم را نسبت خصوصي سازي ملکيتها دولتي وفوايد آن آگاه سازيم؟ وچطور ميتوانيم اين روند را به آخر برسانيم.

درقدم دوم بعداز تحقق موضوعات فوق الذکر، وظيفه اقتصاددانان است که تايک پلان وطرح منظمي را نسبت به پديده خصوصي سازي واجراي آن درکشور با در نظرگرفتن دوره هاي آن تهيه کنند. وتشخيص دهند که کدام ملکيت ها بايد خصوصي گردند وحق اولويت به کدام يکي از بخش ها داده شود و چرا؟ همچنان وظيفه اقتصاد دان است که موانع ومشکلات سر راه خصوصي سازي را تشخيص نموده وبراي حل آن اقدامات وسياست هاي لازم را در نظر داشته باشد. تا در آينده به معضله جدي روبرو نشوند.

برعلاوه در اصولی خصوصي سازي، بخاصطر رسيدن به اين هدف ، از متخصصان حقوق، سياست وزراعت در زمينه ابعاد سياسي ، حقوقي وغيره استفاده نمود. تا با يک تحليل درست وواقعي به طرف خصوصي سازي حرکت کرد و چون در کشورهاي روبه انکشاف اکثرملکيت هاي دولتي بنياد هاي مربوط به زراعت بوده پس بخاطر تحليل موضوع از متخصصان امور زراعت بايد استفاده نمود. همچنان در مسايل صنعتي از متخصصان اقتصاد وکساني که تخنيک را به وجه احسن فرا گرفته مستفد شد.

وقتي ملکيت هاي دولتي کاملً در يک کشوربه بخش خصوصي واگذار گرديد در اين صورت وظيفه اقتصاد دان  به اتمام نرسيده بلکه، اقتصاد دانان بايد هميشه از کاراي شرکتهاي خصوصي وعمل کرد آنها طبق پلان وبرنامه بازرسي نموده ودولت را نسبت به آن آگاه سازند. ودرصورت بروز کدام مشکلي که منافع ملي را در خطر اندازد اقدامات جدي از طرف مسولين امور صورت پذيرد.

نقش خصوصي سازي در اقتصاد

برخي اثرات خصوصي سازي در اقتصاد را با توجه به تجربه کشورهاي که خصوصي سازي را به مرحله اجرا در آورده اند به شرح زير مي توان خلاصه نمود:

1.تاثير خصوصي سازي بالاي قروض دولت: قرضه هاي تضميني دولت به شرکتهاي کاهش مي يابد ودولت از طريق تقليل مصارف مي تواند بهبود شاياني توجهي درکسر بودجه ايجاد نمايد. درصورت که شرکتهاي توليدي وغير توليدي دولتي باشد در اين صورت دولت موظف است تا تمام مشلات مربوط به شرکتها را برطرف سازد از قبيل مشلات مالي وپولي . بناً در بعضي هنگام دولت تواناي رفع اين نيازمنديهاي شرکتها را نداشته ونا چار دست به خصوصي سازي ملکيت هاي دولتي مي زند تا از يکطرف باري را از سرخود دور سازد واز طرف ديگر توجه جدي بخاطر بهبود کسر بودجه مبذول بدارد.

1.   تاثيرخصوصي سازي در رشد اقتصادي :

1. دربخشهاي اقتصادي که از اولويت خاصي برخوردارند، رشد شتابنده اي حاصل خواهد گردد. درنتيجه رشد شتابنده بخشهاي اقتصادي باعث رشد شتابنده اقتصادي عمومي مي گردد. يکي از ويژگي هاي عمده وقابل ملاحظه اي اين بخش عبارت از موجوديت رقابت در اين بخش است وخود موجوديت رقابت زمينه را براي توليد وخدمات بيشتر باکيفيت بهتر مساعد مي سازد بناً در بطن توليد وخدمات بهتر وبيشتر، رشد وانکشاف اقتصادي تند تر نهفته است.

2.  تاثير خصوصي سازي در انتقال سرمايه:  درصورت بهبود بخشهاي خصوصي  واجازه فعاليت آن دريک کشور، سرمايه گزاران خارجي انگيزه بيشتري براي انتقال منابع وسرمايه هايشان به کشور خواهند داشت وبدين ترتيب، جريان ورود سرماه به داخل  کشورتسهيل خواهد شد. واين انتقال سرمايه، درواقعيت امر در تقويه ذخاير اسعاري کشورکمک شاياني خواهد نمود. وبيلانس اسعاري کشوررا تقويت خواهد نمود.

3. تاثيرخصوصي سازي بالاي بازار داخلي: از طريق خصوصي ، ميتوان زمينه را براي گسترش بازا ر داخلي فراهم خواهد کرد، ضمن آنکه امکان افزايش صادرات ميسر خواهد شد. زيرا هرگاه فعاليي خصوصي به توليد انواع کالاوخدمات اقدام ورزند درنتيجه چون سليقه ها مختلف است درنتيجه تقاضا براي کالاهاي جديد التوليد زياد تر شده وزمينه را براي گسترش بازار داخلي مساعد کرده ومتباقي از ضروريات داخلي به کشور هاي خارجي صادر مي گرددب. واين امر موجب تقويه صادرات کشور مزکور خواهدشد.

الف: خصوصي سازي  تصدي هاي دولتي در افغانستان:

بنا بر آمار منتشر شده توسط وزارت ماليه ، وهمچنان به قول اشرف غني احمد زي وزير ماليه دولت اسلامي افغانستان، مجموع تصديهاي دولتي در افغانستان به 66 کار خانه مي رسد. که اين تصدي ها قبلً توسط حکومت قبلي ساخته شده است وعملً به بهره برداري سپرده شده بود. چون درآن وقت نظام اقتصادي حاکم در افغانستان ، نظام سوسيالستي بود بناً ايجاب مي نمود که تصدي ها دولتي بماند واز اين طريق به کار گران طبق قانون کار مزد ومعاش تاديه مي شد.

اين تصدي ها در اثر کار وفعاليت بي حد در سالهاي گذ شته تقريباً دوره استهلاک خود را طي کرده وحتي بعضي از آنها از آخرين نقط استهلاک تعين شده هم زياد کار کرده وکاملاً از کار افتاده است. بناً در شرايط فعلي که افغانستان خود را از متابعت نظام سوسيالستي نجاد دادده ونظام سرمايه داري را پذيرفته است، از يکطرف اين نظام به فعاليت بخشهاي دولتي چندان رضايت نشان نمي دهد واز طرف ديگر دولت اسلامي افغانستان قادر به بازسازي احياي مجدد اين تصدي هاي دولتي نمي باشد . بناً يگانه راه حل آن انتقال اين تصدي ها به بخش هاي خصوصي است.چون در افغانستان بخش خصوصي نسبت به بخش دولت ي يا عمومي موثر تر به نظر مي رسد اين عمل باعث مي گردد که از يکطرف تصدي هاي ويران شده دوباره به پاي خود بيستند وکاره خانه جات مختلف خفيف و ثقيل مجدداً اعمار گردد واز طرف ديگر جريان سرمايه هاي کوتاه مدت وبلند مدت از طريق فعاليت بخش هاي خصوصي گسترش يابد وهمچنان ورود سرمايه هاي خارجي را تشويق واز فرار سرمايه جلوگيري کند.

بناً به خاطر رسيدن به اين هدف،  استراتژي خصوصي سازي وخصوصي سازي تصدي هاي دولتي در چارچوب انکشاف ملي گنجانيده شده است.طرح اجراي اين استراتژي عملاً ادامه دارد وتابه حال از جمله 66 کارخانه توليدي به تعداد 44 کار خانه شده يعني به بخش خصوصي انتقال داده شده است. به گفته وزير ماليه درآينده نه چندان دور همه اين تصدي هاي فوق الذکر خصوصي خواهد شد.

ناگفته نبايد گذاشت که امنيت يکي از شرايط بسيار مهم رسيدن به اين هدف بوده وبدون تامين امنيت به صورت درست وواقعي آن ، امکان نمي رود به صورت لازمي پيش رود. چون يکي از عوامل مهم که باعث شده است سرمايه گذاران داخلي وخارجي براي سرمايه گذاري در افغانستان تا به حال بسيار کند عمل نموده است البته همين مساله يعني نبودن امنيت کافي است.

به قول وزير ماليه در تصدي هاي فوق الذکر در حدود 2500 هزار کار گر مصروف کار بوده واز اين طريق امرار معشيت مينمايند، اما در صورت در صورت خصوصي شدن اين بخش ها امکان ميرود که در حدود بيشتر از نصف ازاين کار گران کار خود را از دست خواهند داد  وبي سرنوشت خواهند شد . چون تصدي هاي خصوصي  بخاطر کسب مفاد  بيشتر از تورم تشکيلاتي جلوگري مينمايد وتعداد کارگران خود را به حد اقل  آن ميرساند . ولي واقعيت امر اين است که تعدادي ازاين کار مندان که از تخصص وتجارب لازم برخوردار هستند گمان ميرود به کار سابقه خويش گماريده شوند وآن تعداد از کارمنداني که ازتخصص وتجارب بر خوردار نيستند وظرفيت سود هاي را ندارد از کار سابقه خويش بر طرف وبه کار هاي ديگر مصروف کار شوند.

بخاطر کسب معلومات بيشتر درمورد تصدي ها يا کار خانه جات که در افغانستان وجود دارد به عمده ترين آنها اشاره ميکنم:

عمد ترين کار خانه جات کشورافغانستان

<><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><>

کار خانه	مکان	نوع فعاليت	ظرفيت توليد	ظرفيت توليد فعلي
بافندگي کابل	کابل	پارچه بافي وطرحدوزي	5/2 مليون مترمربع	توليد ندارد
ريسندگي کابل	کابل	نخ	1200 تن	توليد ندارد
نساجي کابل	کابل	پارچه هاي ابريشم	2 مليون متر مربع	توليد ندارد
نساجي گذرگاه	کابل	پارچه	5/3 مليون متر مربع	توليد ندارد
نساجي پلخمري	بغلان	پارچه	22 مليون متر مرتع	286000 متر
نساجي جبل سراچ	پروان	ابريشم	1/5	توليد ندارد
نساجي گلبهار	کاپيسا	ابريشم	52 مليون متر مربع	توليد ندارد
پنبه پاک کني بلخ	مزار شريف	تصفيه پنبه دانه وروغن	240-20	1080 -190 تن
سيلوي بلخ	مزار شريف	گندم، نان، آرد	65 هزار تن	توليد ندارد
سيلوي هرات	ناحيه گذار	نگهداري گندم	20 هزار تن	توليد ندارد
کار صنعتي افغان	کابل	صابون لباس پلاستيک بوت	12 هزار تن 10 هزار تن 8 هزار تن 30 هزار تن	700 تن 9 هزار دست 3 هزار حلقه 10 هزار جفت
نساجي بلخ	مزار شريف	ابريشم مصنوعي ونخ پارچه اي	22 مليون متر مربع	1 مليون متر مربع
پروژه پارک صنعتي	کابل	خدمات فني براي کار خانه هاي که در ناحيه پل چرخي واقع شده اند	نا مشخص	نامشخص
کار خانه شکر بغلان	بغلان	نيشکر	27 هزار تن	توليد ندارد
کار خانه پنبه پاک کني	بايست هلمند	کتان، روغن، پنبه دانه	7/5 مليون متر مربع	0/5 – 2/9 مليون تن
کار خانه کمپوت و کانسرو	قندهار	کمپوت و مرباي ميده	300 تن	توليد ندارد
کشتار گاه هرات	هرات	گوسفند گوساله	2 هزار راس روزي 20 هزار راس روز	توليد ندارد
کار خانه پنبه پاک کني اسپنزر	کندوز	کتان، روغن، صابون	28 هزار تن	2/1 هزار تن
کارخانه ملزومات طبي	کابل	الکل70 %	40 هزار ليتر	نامشخص
کارخانه سيلوي پلخمري	بغلان ، شهر پلخمري	گندم آرد	40 هزار تن 30 هزار تن	توليد ندارد
کار خانه سيلو	قندهار	آرد ، نگهداري گندم	80 هزار تن	توليد ندارد
سيلوي کابل	کابل	آرد نان نگهداري گندم	140 هزار تن 40/24 هزار تن 50 هزار تن	3780 تن نان 540 تن کيک 270 تن کلوچه
کار خانه نجاري ترکاني	کابل	محصولات چوبي	نا مشخص	نا مشخص
کار خانه نساجي و پشم بافي	کابل	نخ ، فرش و پارچه	420 هزار مترمربع	50 هزار متر مربع
کار خانه نساجي بگرام	ناحيه بگرام	پارچه هاي ابريشمي وپنبه اي	16-4 مليون متر مربع	توليد ندارد
نساجي هرات	هرات	نخ پارچه	12/5 مليون متر	توليد ندارد
نساجي قندهار	قندهار	پارچه هاي پنبه اي و طراحي پارچه	50 مليون متر مربع	توليد ندارد

سکتور بانکي وانکشاف بانک هاي خصوص در افغانستان

بعداز 25 سال جنگ ونا آرامي درکشور، اينک انکشاف چشمگيري در افغانستان به وجود آمده است دراين انکشافات اصلاحات سياسي واقتصادي از همه بيشتر ومهمتر ديده مي شود. در اين بحث روي اصلاحات بانکي نکات چندي بيان خواهم نمود. در ابتدا لازم است تا بانک تعريف گرديده وکار بانک را تشريح گردد:

تعريف بانک: قانون بانکداري افغانستان بانک را طوري تعريف نموده است که بانک عبارت از اداره يا شخصيت حقوقي که از مردم عامه پول را اخذ مي کند ودر مقابل آن، پول را به قرضه ميدهد. يعني بانک براي مردم عامه حساب هاي بانکي مثلاً حساب جاري، پس انداز ، وامانات معيادي را افتتاح وپول آنان را نگهداري مي کندبانک براي دارندگان حساب جاري هيچ نوع سود نمي دهد اما براي دارندگان حساب هاي پس انداز سالانه 4 الي 5 فيصد تکتانه مي دهند. بانک نه صرف اينکه از مردم پول سپرده  هاي  پولي را اخذ مي مي کند . بانکها پول هاي مردو را به خارج انتقال مي دهد. که در دوره حاضر پول توسط سيستم سويفت SWIFT  انتقال مي شوند. بانک تسهيلات ديگري از قبيل افتتاح " ايل سي ها " گرانتي ليتر يا ضمانت خط که در خريد اموال تجارتي مفيد مي باشد را به تاجران افتتاح مي کند.

بعد ازاينکه در ماه ميزان سال 1382 قانون بانکداري وقانون د افغانستان بانک به تصويب رسيد زمينه براي فعاليت بانکها مساعد شد. تحت اين قوانين بانکي، به ( د افغانستان بانک ) صلاحيت داده شد که شعبه جواز دهي را تاسيس کند. تا به حال  بانک هاي جواز گرفته اند وبه فعاليت آغاز نموده اند قرار ذيل مي باشد:

1- بانک ملي:

اولين بانک افغانستان بوده وداراي قدرت تاريخي هشتاد ساله مي باشد. اين بانک اولين بانک خصوصي در افغانستان بوده اما بعداً در سال 1353 به اساس فرمايش ريس جمهور وقت ملي شد. اين بانک کلانترين بانک افغانستان است که داراي سرمايه بيشتر از 60 بليون دالر با داشتن نمايندگي هاي ولايتي وخارجي خدمات ارزنده را تقديم مي کند.

2- پشتني تجارتي بانک:

اين بانک نيز داراي تاريخچه وشهرت خوب بوده وسومين بانک کشور مي باشد که بعداز د افغانستان بانک به وجود آمده است. اين بانک در سال 1333 درکابل از طرف تاجران وسرمايه داران ملي تاسيس شد. اين بانک درشش ولايت شعبه هاي در هرات ، کندهار، جلال آباد ، مزار شريف، کندوز، فارياب دفاتير فروع دارد. وامروزه تصميم براين است که اين بانک نيز خوصي شود واين تصميم درماه قوس سال 1384 گرفته شده است. وبه دوطلبي گذاشته شده است .

3- بانک انکشاف صادرات:

اين بانک درسال 1356 تاسيس شد وکارهاي خوبي را انجام داد. بانک انکشاف صادرات در صادرات امتعه هاي تجارتي افغانستان به ساير کشور ها رول عمده را بازي مي کند. بانک فعلاً داراي يک شعبته شهري ويک شعبه ولايتي در مزار شريف مي باشد. بانک حساب جاري وپس انداز را براي مردم افتتاح وقروض را به تجار ميدهد.قبراين نشان ميدهد که اين بانک نيز به زودي خصوصي خواهند شد ودر نتيجه گسترش خواهد يافت.

چون اين بانک در شرايط فعلي قدرت قرضه دهي وارايه خدمات پاين را دارا ميباشد بناً لازم است تا از طريق خصوصي ساختن آن قدرت وتوان قرضه دهي اين بانک را افزايش داده تا بتواند خدمات بهتري را براي تاجران ملي کشور انجام دهد.

4-بانک بين المللي افغانستان:

اين بانک در اوخر سال 1382 جواز فعاليت را بدست آورد ودر اويل سال 1383 به فعاليت آغاز نمود. اين بانک به شرکت افغان مقيم در امريکا ودبي وبانک انکشاف آسياي با سرمايه ابتداي 10 مليون دالر امريکاي آغاز به فعاليت نمود است. اين بانک فعلاً بالاي انبقالات پولي بين المللي واجراي ايل سي ها بري کمپني  خارجي توجه خود را مبذول ساخته است. اما ميخواهد با افغان ها نيز معامله کند وقرضه بدهد.

5- کابل بانک:کابل بانک در سال 1382 تايسي شد وبه کار خود آغازنمود. اين بانک توسط سرمايه خود تاجران ملي افغانستان تاسيس شده است وداراي کار کرد خوبي مي باشد. چون که بانک توسط حاجي شيرخان وشريکاه آن که يکي از مشهور ترين طرف هاي با اعتبار افغانستان تاسيس شده است، بناً از اعتبار خوبي بر خوردار ميباشد. اين بانک داراي منجمنت قوي بوده وتسهيلات بيشتري را به مشتريان ميدهد. اين بانک داراي تسهيلات الکترونيکي بوده ومشتريان ميتواند در هر وقت معامله خود را در انترنيت تماشاکند.

6- آرين بانک:

اين بانک در ماه قوس جواز فعاليت خود را از د افغانستان بانک به دست آورده است. اين بانک با شرکت دو بانک بزرگ جمهوري اسلامي ايران که عبارت از بانک ملي ايران وبانک صادرات ايران مي باشد تاسيس شده است. بانک تازه به فعاليت خود آغاز نموده است. اين بانک ميتواند خدمات ارزنده اي را در راستاي تجارت بين جمهوري اسلامي ايران وجمهوري اسلامي افغانستان ايفا نمايد. چون سالانه صد ها مليون دالر بين اين کشور ها از طريق تجارت دوطرفه تبادله ميشود بناً اين بانک ميتواند درعرصه انتقال پول ، افتتاح ايل سي ها براي باجران هر دو طرف رول عمده را ايفا کند.

7- نخستنين بانک تمويل مالي کوچک he first micro finoice bank:

شماره جواز اين بانک يک ميباشد. واولين بانيکي ميباشد که درسال 1382 از د افغانستان بانک جواز فعاليت از را اخذ نمود. اين بانک اولين بانکي است که قروض کوچک را هم ميدهد. شرط قروض آسان مي باشد وبايک ضمانت خط مي توان قرضه را به آساني به دست بياوريد.

بانک ها ذيل شعبه هاي خود را در افغانستان افتتاح نموده استک

1- استاندارد چارتر بانک اينگلستان: اين بانک اولين بانکي است که براي جواز بانکي درخواست خود را تقديم نموده است. که يک از مشهورترين بانک جهان بوده ومقر آ دراينگلستان قرار دارد وداراي صد ها شعبه بين المللي ميباشد. اين بانک خدمات انتقالات پول، افتتاح حسابات جاري اسعاري وافغاني را ارايه ميکند واولين بانک است که ماشين اتومات صرافي را در کابل نصب نموده است. بانک بيشتر معاملا بين المللي را انجام ميدهد.

2- نشنل بانک پاکستان: اين سومين بانکي بوده که جواز بدست آورده اما اولين بانکي بوده که در افغانستان به کار آغاز نموده است. ودر وقت کم شهرتي زيادي را حاصل نموده است ومنجمنت بانک يک منجمنت سالم ميباشد بانک در وقت کم خدمات ارزنده را ارايه ميکند. اين بانک در دادن قروض، افتتاح حسابات جاري ايل سي ها خدمات خوبي را عرضه نموده است.

3- حبيب بانک لميتد: اين دومين بانک پاکستان مي باشد که درکابل دفتر خودرا باز نموده است . اين بانک کلانترين بانک پاکستان مياشد که داراي بيشتر از 1400 شعبه ميباشد وهمچنان 65 شعبه را در کشورهاي خارجي دارد. اين بانک با افتتاح حسابات بانکي، ايل سي ها وانتقال پول براي تاجران خدمات ارزنده را عرضه مي کند اين بانک يک برخورد خوب با تاجران دارد وتسهيلات بيشتري را به تاجران ميدهد.

4- پنجاب نشنل بانک پاکستان: اين بانک شاخه پنجاب نشنل بانک هندوستان مي باشد.  در اواسط سال 1383 در کابل به فعاليت آغاز نمود. اين بانک داراي مرکز قوي در هندوستان بوده وشهرتي خوبي را دارا ميباشد و در اين اواخر عملکرد خوبي داشته است.

چنانچه ديده شد بعد از به تصويب رسيدن قانون درافغانستان زمينه براي فعاليت ساير بانکها خصوصي مساعد شد وتابه حال چنانچه ذکر شد ده ها  بانک خصوصي به کمک سرمايه گذاران خارجي وداخلي در داخل کشور افتتاح شده وعملاً به کار خود ادامه ميدهد . تعدد بانکها درکشور وافزايش تعداد بانکهاي خصوصي در داخل باعث مي گردد تا رقابت ميان بانکها  صورت گيرد تا از يکطرف بانکها خود را طبق قوانين بانکي افغانستان وجهان عيار سازد واز طرف ديگر خدمات بانکي با کيفت بهتر وخوبتر براي مشتر يان ارايه گردد.[21]

خصوصي سازي معادن جامد درافغانستان

قبل از اينکه وارد اصل موضوع شويم، لازم است تا معلومات مفصلتر را جع به وضع معادن جامد در افغانستان ارايه کرد .

افغانستان داراي منابع طبيعي زير زميني زيادي بوده وتقريباً تا به حال از آن استفاده قانوني صورت نگرفته است وفقد تا به حال از طرف بعضي از اشخاص مغرض کاوش هاي غير قاوني صورت گرفته ويک مقدار زيادي از منابع  زير زميني کشور ازيکطرف نشان دهنده هويت ملي واز طرف ديگر ثروت ملي افغانستان محسوب مي شود ، استخراج وبه کشورهاي مختلف جهان وبخصوص به کشورهاي پاکستان، ايران انتقال داده شده وبه پول بسيار ناچيز تبادله گرديده است ودر واقعيت امر اين عمل، همانند تيشه است که به شخص به ريشه خود مي زند.

مطالعات وتحقيقات صورت گرفته از طرف خارجيان ووزارت فرهنگ دولت اسلامي افغانستان نشان ميد که معادن جامد که در افغانستان وجود دارد قرار ذيل است:

1- معادن طلا: طلا يکي از جمله فلزات نجيبه گرانبهاي است که درافغانستان به پيمانه قابل ملاحظه وجود دارد ودربعضي ولايت هاي افغانستان به پيمانه کم ويا زياد موجود است. مثلاً طلا به فاصله 2    ميل به طرف شمال قندهار واقع گرديده ودرسال 1277 کشف گرديده وداراي رگ هاي اعلي وادني ميباشد. وهمچنان در ولايت هاي بدخشان ، تخار ودر ه نجراب وغيره وجود دارد.

2- معادن نقره: نقره نيز يکي از فلزات نجيبه بوده وکار برد آنها امروز در جامعه متمدن زياد گرديده ودر افغانستان به اندازه کم ويا زياد يافت مي گردد که بيشتر درولايت پنجشير استخراج شده وهمچنان درهزاره جات نيز ديده شده است. تابه حال از طرف بعضي افراد غير متخصص وغير مسول کاوش هاي غير قانوني وغير اقتصادي صورت گرفته که يک مقدار آن از اين طريق به يغما رفته است. اين افراد البته افراد مسلح غير قانوني وخود سر بودند وتا به حال نيز اين دست برد ها  وجود دارد  واميد است که در آنيده هاي نه چندان دور جلوي اين کاوش هاي غير قانوني گرفته شود ودولت يا خود مستقيماً نقش فعاليت دراين عرصه را در اختيار گيرد ويا به بخش خصوصي وتحت شرايط خاصي واگذار گردد.

3- معادن بزرگ آهن: معادن آهن در اکثر نقاط کشور به کثرت يافت شده وبيشتر د رولايت هاي کابل ، بغلان، لغمان، پنجشيريافت مي شود ازجمله: درجبل سراج، پغمان، نهرين، پنجشير ديده شده است که 75 فيصد آن خالص تخمين شده است که بيشترين آهن درجبل سراج وپغمان کابل وجود دارد. همچنان درمنار چکري، لوگر، ارغندي دايمراد وردک، دره باميان، ارزگان، دره صوف، قندهار، هرات ومزار شريف وجود دارد . وتاکنون 50 نوع آن در وزارت معادن وصنايع ثبت دفتر گرديده است.

4- معادن مس: اين عنصر در افغانستان به کثرت يافته شده در ساحات مختلف از جمله عينک مس ، جهلستون، چارآسياب، منارجکري، کوتل خواک وپنجشير وغيره ساحات به کثرت ديده شده است. همچنان در قندهار، هرات واصل آباد وغيره مناطق افغانستان نيز کشف گرديده تقريباً 58 فيصد آن ثبت معادن وصيايع گرديده اند.

5-   معادن ذغال سنگ: ذغال سنگ يکي از عمد ترين مواد سوخت در جهان وخصوصاً در کشورهاي روبه انکشاف بوده واين مواد اغلباً مورد توجه صنعت گران ومتشبثين خصوصي بوده است تا آنرا به اندازه فراوان دريافت نموده وازآن به عنوان مواد سوخت درتوليدات شان استفاده کنند. درافغانستان اين مواد به کثرت يافت شده در مناطق مختلف از جمله دره صوف، ناله وردک ، نهرين، مزار شريف، تاشغرغان، زربت غزني، سراي خواجه، قريه دانشمند جلال آباد ، کنر، ارزگان، هرات، ميمنه وغيره مناطق کشور ديده شده است. وتا کنون 25 نوع آن کشف گرديده است. امروز در افغانستان 30-40 فيصد مواد سوختي از اين طريق تامين مي شود.

وزار معادن وصنايع که منحيث ستون فقرات دولت يک  وزارت مولد ميباشد در دوبخش بسيار مهم وحياتي کشور ايفاي وظيفه مي نمايد.

الف: معادن مطابق ماده نهم قانون اساسي.

((معادن وساير منابع زير زميني واثار باستاني ملکيت دولت ميباشد. حفاظت واداره املاک دولت وطرز استفاده درست ازمنابع طبيعي وساير املاک عامه توسط قانون تنظيم ميگردد.

گويا تمام ذخاير زير زميني افغانستان متعلق به ملت ويا مردم افغانستان که رکن اساسي دولت را تشکيل ميدهد. به اساس معلومات سروي جيولوژي امريکا که به ما رسيده است اکتشاف بيش از 300 نوع معدن با ظواهر معدني آن ارزيابي وثبت ذخيره گرديده که به اين ترتيب وطن ما يکي از غني ترين کشورهاي منطقه ميباشد. استخراج واستحصال اين معادن بطور مجموعي بالاتر از قدرت اقتصادي دولت بوده به عقده بنده بهتر خواهد بود که معادن را درجه بندي نموده  حق اولويت را به آن معدني بدهيم که مصرف کم ومفاد زياد داشته باشد. درحال حاضر وبه درجه اول نزد ما معدن مس عينک که معلومات آن مکمل است ازهر نگاه رجحان دارد وبعداز آن آهن حاجي گک وبعداز آن نفت و گاز صفحات شمال وباالترتيب معادن سمنت ، ذغال وغيره.

ماده دهم قانون اساسي:

(( دولت سرمايه گزاري ها وتشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصادي بازارمطابق به احکام قانون تشويق ، حمايت ومصونيت آنهارا تضمين مي نمايد.))

بنابر اين وزارت معادن وصنايع به استناد ماده فوق قانون اساسي تمام معادن کشور را به معرض استفاده سکتور هاي خصوصي داخلي وخارجي قرار داده است که پيشنهاد هاي متشبثين نامبرده جمع بندي شده درآيند نزديک به داوطلبي سپرده ميشود.

مطابق به پاليسي خصوصي سازي در طي سال گذشته به تعداد 37 قرارداد مواد ساختماني/ ريگ، جغل وسنگ تعميراتي/ به حجم مجموعي/ 689720/ متر مکعب به ارزش / 23341380 / افغاني با يک کمپني خارجي عقد شده است.

جهت استفاده از معدن وجذب سرمايه گذاري درکشور معادن تالک ولايت ننگر هار، سنگ گچ درولايت سمنگان ننگرهار غزني هرات با هشت شرکت خارجي قرار داد صورت گرفته است. قراردادهاي باسکتور خصوصي جهت استفاده از مواد معدني صورت گرفته است. استخراج نمک ازمعدن مزکور جلوي واردات نمک از کشور گرفته شده وبه براي تعدادي زيادي از هم وطنان ما زمينه هاي کار به وجود  آمده است. طي قراردي نمک اندخوي ولايت فارياب براي مدت / 10 / سال با يکي از شرکت هاي داخلي به ظرفيت سالانه / 100000 / تن وارزش/ 12200000 / افغاني عقد گرديده است وکار دراين مورد بالاي معادن نمک تاقچه خانه وهرات جريان دارد. نمک که از جمله ضرورت هر خانواده ميباشد از خارج وارد مي گردد.

---

1- بديهي است روي کار بودن دولت محافظه کار تاچر نيز از نظر مبناي ،هم سازي با تشويق خصوصي سازي بوده است ،اصول تفکر راست طرفدار حضوربيشتر بخش غير دولتي وکوچک شدن قدرت دولت است.

[2]  - نوري، اسفنديار، ,نظام هاي اقتصادي. ص 50

[3]  - دادگر، دکتر يدالله، اقتصاد بخش عمومي، ص 341 – 344

[4] - رحمي بروجردي، دکتر عليرضا، سياستهاي اقتصاد کلان، ص 115-116، سال: 1373

[5]  - مجله روند اقتصادي، سال دوم، شماره هفتم سال 1383 ، ص 35

[6] -privatization

[7] - نويسنده، تارو، لستر، برندگان و بازندگان جهاني شدن، تهران، 1383، ص- 228-239

[8] - world business council for sustainable development (w b c s d )

[9] - طاهري، شهنام ، توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي اقتصادي، نشرآروين، تهران 1376

[10] - برخي از کشورهاي اروپاي شرقي از جمله چک واسلواکي سابق ازاين روش استفاده کردند

[11] . auction

[12] . English action

[13] . first price auction

[14] - نواي – اسفند يار، نظام هاي اقتصادي، تهران 1375، ص 167-168

[15] - منتظهر ظهور، دکتر محمود، اقتصاد خرد وکلان ، انتشارات دانگاه تهران، 1376، چاپ سوم، ص 91

[16] - منتظهر ظهور، دکتر محمود، اقتصاد خردو کلان، انتشارات تهران، 1370 ، چاپ سوم، ص 92

[17]  - منتظر ظهر، دکتر محمود، اقتصاد خرد و کلان. انشتارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، سال 1330، ص 89

[18]  - اين جنگ ها به دنبال فتح بيت المدس به دست ترکها و سخت گيري سلجوقيان به ذائرين مسيحين در سال 1095م آغاز شد و تا سال 1291 دامه داتشت، در آخير تک ها شکست خورد، مخاصم پايان يافت.

[19] Equity and band markets.

[20]  . رحيمي بروجردي، دکتر عليرضا، سياست هاي اقتصاد کلان واصلاحات ساختاري، ص 134-137

[21] - اطلاعات صنعتي افغانستان، شماره 4 ، سال 1384